بدأ موظفو الشهر العقارى، التابع لوزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً داخل مكاتبهم بالمحافظات، وذلك بعد إعلانهم الأسبوع الماضى للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، وذلك وسط تذمر عدد من المواطنين الذين حضروا لتخليص أوراقهم. وأوقف الموظفون العمل داخل مكاتبهم، وأغلقوا الأبواب، مطالبين بزيادة الإعاشة ورعاية العلاج وتأمين مقرات الشهر العقارى. وقالت دولت يحيى، الكاتبة بالشهر العقارى، إن قرار إضرابهم جاء بعد إتاحة فرصة للوزارة باستجابة متطلباتهم، مطالبة بزيادة الرعاية الصحية إلى 500 جنيه، ونقلهم من مستشفيات التأمين التابعين لها. من جانبه، أكد أحمد يسرى، أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواهم التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمطالبتهم. واعتبر يسرى أن قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيراً إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة، وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه. وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى ال10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل. وكانت وزارة العدل قد شهدت وقفة احتجاجية لموظفى الشهر العقارى، يوم الخميس الماضى، للمطالبة بمساواتهم بجميع العاملين داخل الوزارة خاصة الخبراء والطب الشرعى، شددوا خلالها على أنهم سئموا من الوعود الكثيرة من الوزارة، التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، وفقا لقولهم. ووقف موظفو الشهر العقارى على سلالم وزارة العدل، مرددين هتافات، "أول مطلب هيكون لينا الكرامة عنوان لينا"، و"مطالبنا مش فئوية مطالبنا دستورية"، فيما أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، القرار رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100%، عقب إعلان الموظفين بالإضراب. ووعد الوزير، فى بيان له، بدراسة باقى الطلبات التى تقدم بها عدد من العاملين بإدارات الشهر العقارى، وتنفيذها تدريجيًّا فور توفير الموارد المالية لها.
