ظهر خلاف كبير خلال الأيام السابقة بين مصلحة الضرائب العقارية وبين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بسبب تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على المنشآت الحكومية، والتى تقضى بتسديدهم طبقاً للقانون الضرائب المستحقة على المنشآت العقارية التابعة لهم. المشكلة بدأت عندما تخلت الشركة القابضة عن التسديد، وجعلت مسئولية ذلك فى يد الشركات التابعة لأنها تعتبر الجهة المستغلة للمنشأة. فى حين اعتبرت الشركات التابعة مسئولية التسديد هو للشركة القابضة، والتى تعد المسئول الرئيسى عن التسديد الضريبى للشركات التابعة لها. الغريب أن المصلحة أصرت على تحديد غداً الأحد كآخر موعد لانتهاء المهلة القانونية لتلقى الإقرارات الضريبية للمرحلة الثانية من موسم الإقرارات عن الفترة الضريبية لعام 2008، والخاصة بشركات قطاع الأعمال والهيئات العامة وبعض الشركات الخاصة التى تعمل بميزانيات السنة المالية المتداخلة التى تنتهى فى 30 يونيه من كل عام، فى حين بقى تحديد مدى مسئولية الجهة عن ذلك غير معلوم. أشرف محمود محامى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قال إن الشركة مازالت فى مفاوضات مع المصلحة لتحديد الجهة المسئولة عن التسديد، سواء كانت الشركة القابضة أم الشركات التابعة لها، وقال أشرف إنه يأمل أن تنتهى المفاوضات قبل المهلة المحددة للشركات، فى حين أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تحديد المالك الفعلى للمنشأة ليس من مهمات مصلحة الضرائب العقارية، وأن المصلحة عادة ما تطالب من يشغل العين فعلياً بتسديد الضرائب عليها.
