كلف المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عمر الشريف، بدراسة جميع ما جاء بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية الذى تقدم به الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى، وكل ما يتعلق به من النواحى القانونية أو المالية وإعداد الصياغة القانونية لمشروع القانون بما يتفق مع الدستور. وأكد مرعى على ضرورة الاستماع إلى من يرغب من أعضاء الشهر العقارى ودراسة ما يقدمونه من اقتراحات. كما أكد المستشار عمر الشريف – مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أن اللجنة سوف تعقد أولى جلساتها فى 3 نوفمبر القادم، لسرعة وضع مشروع القانون حتى يتسنى تقديمه خلال الدورة البرلمانية القادمة. وأوضح أنه بمجرد تقديم قانون هيئة الملكية العقارية، عكفت إدارة التشريع على دراسته من جميع النواحى القانونية والمالية، مشيرا إلى أهمية القانون لتعلقه بالملكية العقارية فى مصر، وما تضمنه من طلبات أعضاء مصلحة الشهر العقارى والقائمين على تسجيل الملكية العقارية، هو ما أدى إلى تشكيل اللجنة لتضم ممثلين لأعضاء مصلحة الشهر العقارى، وأساتذة القانون المختصين فى هذا المجال من جامعتى القاهرة، وعين شمس وممثلين عن اللجنة القومية لتطوير التشريعات المشكلة بقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .