قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية كل من نجاتى حبيب ومحمد الصاوى وسكرتارية حسن منصور، والتى تحاكم 25 متهماً باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح, فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الزيتون"، تأجيل القضية لجلسة 16 مارس المقبل للمرافعة. استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، حيث أصر الدفاع على سماع شهود العيان فى القضية, وأكد أن هناك عضوين بهيئة المحكمة لم يستمعا إلى أقوال الشهود, وهو ما قد يغير من نظر الهيئة للقضية التى طال أمدها أمام المحاكم. كما استمعت المحكمة إلى أقوال محمد عبد القادر ضابط بقطاع الأمن الوطنى, والذى أكد أن هناك قراراً صدر بضبط وإحضار عدد من المتهمين من جانب وزير الداخلية وقتها اللواء حبيب العادلى, وقال إننا توجهنا بمأمورية للقبض على كل من "أحمد عادل حسين, ومحمد فهيم"، وتم تفتيش المنازل وضبط المضبوطات الموجودة بمحضر الضبط. ووجهت هيئة الدفاع إلى ضابط الأمن الوطنى عدداً من الأسئلة حول كيفية القبض على المتهمين, بعد صدرو قرار الضبط والإحضار. وقالت هيئة الدفاع، إن قرار الاعتقال بحوزة الضابط, فأجاب الضابط, بأن القرار صادر من وزارة الداخلية ومن الوزير. وبسؤاله عن سبب الاعتقال والتفتيش, ومشاركته فى إجراء التحريات بشأن المتهمين, وإبلاغه بصدور قرار الاعتقال, ومن كان برفقته وقت الضبط, وأى الطرق قد سلك للوصول إلى منازل المتهمين, أجاب الضابط بأنه لم يشارك فى إجراء التحريات, ولم يتذكر بلاغه بصدور قرار الضبط, وأكد أنه كان يخرج فى مأموريات كثيرة ولم يتذكر الطريق الذى اتخذه للوصول إلى المتهمين, وأن قوات الأمن كانت برفقته وقت الضبط. وبعد الاستماع قررت المحكمة رفع الجلسة بعد مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة، بسبب إصرار الهيئة على إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان نتيجة تواجدهم بالحبس الاحتياطى لمدة تزيد على الثلاث سنوات. وأثناء سماع المرافعة، تحدث المتهم التاسع "فرج رضوان" إلى هيئة المحكمة عن بطلان إجراءات القبض على المتهمين وقرار الضبط والتحقيق, بناءً على المادة 97 من قانون المحاكم الاستثنائية.
