قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، تأجيل قضية الاختلاس بوزارة الصحة والسكان سابقا، والمتهم فيها "م.م.ا." أمين مخزن بمستشفى الهرم التخصصى التابعة للوزارة، المتهم باختلاس أجهزة طبية بقيمة 70 ألف جنيه مملوكة للوزارة، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق بورود تقرير خبراء وزارة العدل حول القضية. وصدر القرار برئاسة المستشار فريد نصر وعضوية المستشارين صفوت الحسينى وسعيد أيوب، بأمانة سر جورج حنا. تخلف المتهم عن الحضور فى جلسة اليوم، وعلمت المحكمة بعدم ورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل وزارة العدل، وذلك بسبب الأزمة الواقعة بين الخبراء والوزارة، فقررت المحكمة التأجيل بعد الاجتماع بغرفة المداولة، لحين ورود التقرير الذى سيحدد سير القضية والحكم على المتهم. ترجع وقائع القضية إلى تلقى النيابة العامة فى الفترة من 2001 إلى 2003 بلاغات من هيام فوزى مصطفى (32 عاما) رئيسة الشئون القانونية بمستشفى الهرم التخصصى، يفيد بأنها فوجئت بخطاب رسمى مقدم من شركه "ميديال" للأجهزة الطبية، يطالب فيه المستشفى بدفع مبلغ 48 ألف جنيه قيمة أجهزة طبية ومهمات تم توريدها إلى المستشفى، وتعمد المتهم عدم إضافة تلك المهمات بعهدة المستشفى، واتهمته باختلاس تلك المهمات من الشركة بعد أن أقر بتسلمه لها بناء على أمر التوريد الصادر من المستشفى. وبإجراء التحريات تبين للنيابة أن المتهم قام أيضا باختلاس أجهزة طبية (4 أجهزة إلكترونية لضخ المحاليل يقدر قيمتها ب 22 ألف جنيه)، بعد أن قام بتسلمها من الشركة الموردة لحساب جهة عمله، ولم يقم بإثباتها بالدفاتر المخصصة لذلك، وقام باختلاسها لنفسه، وبتزوير صورة الفاتورة الخاصة بالشركة الموردة، وقام بإثبات تسلم أحد الأشخاص لتلك الأجهزة على أنه مندوب للشركة الموردة خلاف الحقيقة، فتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص عهدة المتهم فثبتت واقعة الاختلاس.
