سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مصابو يناير» خلف أسوار العجز والتهديد بالسجن ..مجلس مصابى الثورة رفض تحمل العلاج فى الخارج وتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية لصالح بعض الحالات.. وتركهم يواجهون الحياة بعجزهم
نقلا عن اليومى : محنة وراء محنة، وأزمة تخرج من رحم أزمة، ورغم مرور ثلاث سنوات لم يحصد مصابو ثورة 25 يناير، بعدما بذروا بذور الحرية، إلا الجراح والشوك والأسى.. تلاحقهم تهم العمالة والخيانة والتآمر على الوطن، وبعضهم يسأل الدولة حقه فى العلاج، فلا يجد إلا وعودا معسولة، وكلاما مرسلا. حكومات تتعاقب، ولا أحد يحرك ساكنا. مسافرون فى سفينة الأحزان، ومسجونون خلف قضبان العجز، وليس ثمة من يحس بأوجاعهم، أو يكفكف دموعهم. أحمد فتحى/ «يا فرحة ما تمت» «كنت فى المستشفى أنتظر الموت بين الحين والآخر، فوفقا لكلام الطبيب لم يكن أمامى سوى ساعات وأفارق الحياة» كلمات وصف بها أحمد فتحى، أحد مصابى «جمعة الغضب»، حالته لحظة إصابته، أحمد مازال يعانى عجزا نصفيا أخبره الأطباء أنه لن يشفى منه إلا بتأهيل بدنى خارج مصر تتجاهل الحكومة دفع تكلفته، لكنه يعود واصفا الوقت الحالى قائلا: «حال الثورة من حال مصابيها، فيا فرحة ما تمت». ماذا تفعل إذا كان مصيرك أن تعود إلى حياتك الطبيعية متوقفا على توقيع موظف لم يجلس على كرسيه إلا بعد أن سالت دماؤك ومع ذلك لا تجد سوى الإهانة والإجراءات البيروقراطية التى تنتهى بفقدان الأمل أو الرفض؟! يتساءل أحمد الشاب الثلاثينى راويا تجربته مع الإصابة خلال 3 سنوات قائلا: «كنت مشاركا فى تظاهرات جمعة الغضب حينما تلقيت طلقا ناريا فى العنق أدى إلى قطع الشريان الرئيسى». ويواصل: نقلونى إلى مستشفى هليوبوليس، فقام الطبيب بربط الشريان متوقعا وفاتى فى أى لحظة كما هو الطبيعى فى مثل حالتى، لكننى صمدت لمدة 6 أشهر خرجت بعدها من المستشفى، ولكن بعجز نصفى فى يدى ورجلى اليسرى و«شبه إفلاس»، بعد أن بعت التاكسى الخاص بى وصرفت جميع مدخراتى، قدمت أوراقى فى صندوق رعاية المصابين، وعملت كشفا طبيا، أخبرنى الطبيب أن حالتى كانت تتطلب عملية لوصل الشريان عقب إصابتى مباشرة، لكنه عاد وأخبرنى أنه من الصعب إتمامها فى مصر». ويستكمل: «لم أخرج وقتها من صندوق رعاية المصابين إلا بتقرير طبى يفيد بأننى أعانى من عجز بنسبة %50»، وكارنيه «مصابى الثورة»، وهنا تلقانى دكتور محمد شرف الذى كان يتبنى هو وعدد من المتطوعين سفر الحالات الحرجة من المصابين للخارج، وبالفعل سافرت إلى النمسا حيث اكتشفت أن علاجى يتطلب «علاجا طبيعيا» على أجهزة متقدمة موجودة بالنمسا، وعدت إلى مصر بأوراق وصف حالتى والتكلفة المطلوبة، لكن الصندوق رفض وأخبرنى أن المجالس الطبية المتخصصة هى التى يحق لها البت فى هذا الأمر، وما بين هنا وهناك وصلت إلى طريق مسدود، كل جهة تنقلنى إلى أخرى، فتوقفت عن الذهاب إلى هناك والشعور وكأنى «متسول». حاليا ينفق أحمد على علاجه الطبيعى بالمنزل كما ينفق على علاج يصل شهريا إلى 350 جنيها، بينما لم يتجاوز دخله 850 جنيها هى قيمة راتبه من الوظيفة التى رشحه لها مجلس مصابى الثورة، يقول أحمد: «لا أحصل على الراتب كله أغلب الوقت، فمن تأثيرات إصابتى ضعف الذاكرة وحالات إغماء فجائية، ما يمنعنى من الذهاب للعمل بعض الأيام فأتعرض مقابل ذلك للخصم، ومحدش بيراعى، ولو قلت إنى مصاب ثورة دلوقتى مبقاش فيه قيمة ليها». معوض عادل/ الحياة بقرار محكمة عزوف مجلس مصابى الثورة عن علاج أحمد فى الخارج هو نفس الأمر الذى حدث مع معوض عادل، الشهيد الحى، مصاب أحداث محمد محمود الأولى، أثناء مشاركته فى إسعاف المصابين بالمستشفى الميدانى بالتحرير، والذى تلقى رصاصتين فى المخ فضلا على ضربات بالشوم من قوات الأمن مما تسبب فى كسر بالجمجمة ودخوله فى غيبوبة منذ ذلك الوقت، ولأن أحداث محمد محمود وقتها لم تكن مدرجة ضمن مسؤوليات صندوق مصابى الثورة، لم يهرع لعلاج معوض سوى متطوعين من المجتمع المدنى. عقب قرار الحكومة بدخول أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء الأولى ضمن مصابى الثورة، ظهر أمل فى علاج معوض لكن فى أحد مراكز التأهيل بلندن، تقول والدته: «بعد لف ودوران لم نكن نأخذ من المسؤولين سوى الوعود، حتى بعد تولى مرسى وتعهده برعاية المصابين وأهالى الشهداء لم يكن موقف المجلس فى عهده مختلفا عن سابقه، الأمر الذى اضطرنا لرفع قضية أمام مجلس الدولة انتهت إلى إلزام الحكومة بالإنفاق على علاج معوض فى الخارج، لكن بعد انتهاء الثلاثة الأشهر، نصح الأطباء باستمراره هناك فترة أخرى، وقد قدمنا كل الأوراق المطلوبة للصندوق فلم يصرف سوى جزء صغير جدا من المبلغ، فرفعنا قضية ثانية وحصلنا على حكم قضائى جديد لم يقم المجلس بتنفيذه حتى الآن». عادل مهنى/ عاجز وعاطل فوق الخمسين عادل جمعة مهنى، المصاب بكسر وتشوه فى العمود الفقرى نتيجة الاصطدام بعربة شرطة على كوبرى قصر النيل فى جمعة الغضب، روى معاناته قائلاً: «كبار السن من مصابى الثورة يعانون أشد المعاناة، فالمجلس قرر صرف معاش يقدر ب 950 جنيها فقط لمن هم أقل من 55 عاما، وقد طالبنا بتغيير ذلك إلا أن البيروقراطية تقف أمامنا». كان عادل يملك محلا لبيع الدجاج باعه عقب الإصابة التى أبقته على السرير لمدة عام ونصف العام، ظل ينفق خلالها على إصابته، قبل أن يصل إليه أعضاء المجتمع المدنى، ويقول: «حتى المشروعات الصغيرة التى وردت فى قرار إنشاء المجلس لم يتم تنفيذها، وأصبحنا نعيش بطالة مقنعة، فعجزى يمنعنى من العمل إلى جانب سنى، وأحصل على معاش لا يكفى حتى إيجار البيت وعلاجى، وفى النهاية يتعامل موظفو المجلس معنا و كأننا عالة ونتسول منهم». أبوالسعود/ «عكاز» المجتمع المدنى و«شلل» الحكومة تراجع مجلس مصابى الثورة عن التزاماته أدى إلى وقوع أغلبهم فى فخ الديون بعد أن باع بعضهم ممتلكاته، حيث يقول أبوالسعود، أحد مصابى موقعة الجمل: «أصبت بكسر فى الفخد الأيسر وعظم الحوض وجرح فى اليد اليمنى وفروة الرأس، هربت وقتها من المستشفى بعدما ترددت الشائعات عن القبض على المصابين، وجلست فى البيت حتى تدهورت حالتى وقتها قامت بعلاجى المهندسة (لبنى محرم) من المجتمع المدنى وعملت عملية تركيب مفصل صناعى فى الحوض جعلنى أستطيع الحركة على عكاز بدلا من الشلل النصفى». ويستكمل أبوالسعود: «قمت فى ذلك الوقت ببيع مركز صيانة السيارات الذى كنت أملكه للإنفاق على علاجى، واستدنت لسد نفقات أسرتى، وبعد تقدمى للصندوق لم أحصل سوى على 15 ألف جنيه، ومعاش 950 جنيها يطير نصفه على شراء الأدوية، حاليا لا أستطيع سد ديونى، وفى الوقت ذاته لم أعد قادرا على العمل، فأصبحت مهددا بالسجن فى دولة تقول إنها تحترم الثورة، الأهم من ذلك هو احتياجى لموتوسيكل الإعاقة، لأن الطبيب أوصانى بعدم السير على قدمى لتأثير ذلك على المفصل الصناعى، ولا أستطيع شراءه والمجلس لا يبالى». وينهى كلامه قائلاً: «هما بيعملونا (عبرة) عشان محدش يفكر فى ثورة تانى، ولما يسألوا فين مصابى الثورة يقولوا أهم جعانين وشحاتين وممكن الدين يدخلنى السجن». أحمد عبدالشافى/ بين تهديد السجن وضغوط الإخوان أحمد محمد عبدالشافى، مصاب 28 يناير، مهدد بالسجن بسبب كتابته إيصالات أمانة على نفسه مقابل الأموال التى حصل عليها للإنفاق على علاجه، ولم يستطع أن يردها حتى الآن، يقول: «كنت صاحب فرن، بعته هو وجهاز بناتى حتى أنفق على العمليات المطلوبة، صرفت على عملية واحدة 40 ألف جنيه، وما زال أمامى عدد من العمليات لكن ما باليد حيلة، فديونى بلغت مداها وأصحبت مهددا بالسجن». ويكشف عبدالشافى عن محاولة الإخوان مغازلته للدخول بالحزب أو الظهور على القنوات الفضائية لمهاجمة النظام، مضيفا: «أنا رفضت، أنا مش هتاجر، خصوصا إنهم لما كانوا فى السلطة هم أنفسهم أداروا ظهورهم عنا، أنا هدافع عن قضيتى باسم الثورة مش باسم حد». حمادة السويسى/ غربة وعجز حمادة السويسى، أحد مصابى أحداث جمعة الغضب فى السويس بطلق نارى فى اليد اليمنى، وآخر بأسفل الظهر أدى إلى شلل نصفى، ويقول: «بعد فترة بدأ ظهرى ينزل «مياه» ولم يكن أحد يعلم السبب وبعد 8 شهور علاج تعرفت على هبة السويدى التى كانت تتولى علاج المصابين، الذين لم تكن الدولة تعالجهم، وعرضتنى على أحد الأطباء الذى اكتشف أن مشكلة المياه التى تسيل من ظهرى سببها قطع فى حالب الكلى اليمنى وأجرت لى عملية الحالب وتركيب دعامة داخلية». ويضيف حمادة قائلاً: «عجزى يحتاج إلى علاج طبيعى، تعالجت فترة على حساب القوات المسلحة لكن بعد فترة أخرجونا، واضطررت للعلاج على نفقتى الخاصة، خصوصا أن المجلس لم يخصص مركز تأهيل طبى إلا من شهر تقريبا فى القاهرة، وهى المشكلة التى تواجه مصابى العجز الكامل أو الجزئى بالمحافظات، لأنه يصعب انتقالهم 3 مرات أسبوعيا إلى القاهرة». منة الله/ 3 سنوات من «المرمطة» مازالت منة الله عبدالدايم حبيسة مستشفى قصر العينى منذ إصابتها فى جمعة الغضب على كوبرى قصر النيل بكسر فى الكتف وفى الفقرة الرابعة الصدرية وقطع فى الأحبال العصبية، وهى الإصابة التى لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أدى تأخر العلاج إلى إصابتها بالعرق السمبساوى وشلل نصفى، لا يعالجه سوى إجراء عملية بالخارج، تقول منة تقدمنا بكل الأوراق إلى الصندوق ولم نجد منهم سوى «هنشوف ونرد عليكى ولولا منظمات المجتمع المدنى لكنت فارقت الحياة بسبب تدهور حالتى». أحمد ومعوض ومنة لم يحصلوا من صندوق مصابى الثورة إلا على 15 ألف جنيه، رغم أنهم أنفقوا ما يتعدى هذا المبلغ بمراحل، وذلك بالمخالفة لما جاء بمرسوم أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينص فى مادته الثانية على صرف نفقات العلاج التى تحملتها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر القرار.
