قرر الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام مبنى وزارة العدل بلاظوغلى، وذلك بعد قرار المستشار الدكتور محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وبعضوية ممثلين عن الشهر العقارى وأساتذة قانون، لدراسة مشروع القانون المقدم من أعضاء الشهر العقارى، و تحديد يوم 3 نوفمبر القادم لبدء عمل اللجنة ومناقشة مشروع القانون، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإصداره، منوها بأن اللجنة سوف تعقد جلسات قريبة ومتتالية لسرعة الانتهاء من القانون. استقبل الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى القرار بالتحفظ، واعتبروه مؤشرا لقتل مطلبهم بتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية، وتعليقا على ذلك قال أحد الأعضاء لليوم السابع إنه على الرغم من تقديرهم لهذه الخطوة من جانب المستشار محمد حسنى، إلا أنهم يشعرون أن السبب وراءها هو تأجيل الاستجابة لمطلبهم لأطول فترة ممكنة. وأوضح أن الهدف من اختيار يوم الجمعة لتنظيم وقفتهم التى ستضم أكبر عدد من الأعضاء القانونيين على مستوى الجمهورية، هو عدم تعطيل مصالح المواطنين، ويتوقع أن يصل عدد المحتجين إلى نحو ألف عضو قانونى.