التعديل خفض النسبة إلى 10% وسترتفع الضريبة على الفدان من 200 إلى 300 جنيه أكد مصدر بارز بوزارة المالية ل«اليوم السابع» أن مشروع تعديل ضريبة الأطيان الزراعية -الذى أعدته وزارة المالية منذ عامين ثم وضعته حبيسا للأدراج- تكلف ما يزيد عن 30 مليون جنيه، واستغرق العمل فيه عاما كاملا. وقال المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- إن هذا التعديل كان من المقرر تنفيذه ضمن قانون الضريبة العقارية، لكن الحكومة تخوفت من حدوث غضب شعبى نتيجة ما سيؤدى إليه من رفع الضريبة على الأطيان الزراعية بشكل كبير جدا. وقال المصدر إنه رغم أن التعديل الجديد الذى أجرته الوزارة يعنى أن تنخفض نسبة الضريبة على الأطيان من 14 % والمعمول بها حاليا إلى 10 % من القيمة الإيجارية للفدان، وتلغى الرسوم المحلية الإضافية، لكنه أشار إلى أن القيمة الإيجارية للفدان فى القانون المعمول به منذ عام 1939 لا تتعدى 300 جنيه، وبالتالى ضريبتها السنوية لا تزيد عن 40 جنيها سنويا للفدان، فى حين أن القيمة الإيجارية للفدان ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث بلغ ما بين 2000 و3000 جنيه فى بعض المناطق، مما يؤدى إلى أن تزيد الضريبة السنوية على الفدان بحوالى من 200 إلى 300 جنيه، وهو ما رفضه نواب الشعب، وهذا ما أجبر وزير المالية على استبعاد الباب الأول من قانون الضريبية العقارية، وهو الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، وقصره فقط على العقارات المبنية، خوفا من ثورة الفلاحين حسب المصدر. وأكد المصدر أن الوزارة مهما أجلت تطبيق هذا التعديل، لكنها ستضطر إلى تطبيقه خلال عام أو عامين، طبقا لما نص عليه القانون، وهذا لا يحتاج للعرض على مجلس الشعب، وإنما لصدور قرار وزارى فقط لتنفيذه بعد النشر فى الجريدة الرسمية. ويعود تاريخ قانون ضريبة الأطيان الزراعية المعمول به إلى عام 1939 وينص على أن يتم دفع نسبة 14 % من القيمة الإيجارية للفدان سنويا، ونظرا لأن القانون يشترط تعديلا كل 10 سنوات نتيجة تغير القيم الإيجارية للفدان، فظل التعديل يقتصر على العمل بنفس القيمة خوفا من زيادة الأعباء على الفلاح، بالإضافة لكثرة ديونه لبنك التنمية والائتمان الزراعى. واقترح المصدر أن تقوم الوزارة بإجراء تعديل جديد على القانون يتضمن أن تكون نسبة الضريبة 5 % فقط حتى يتوازن مع ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان، نظرا لأن الوزارة ستكون مضطرة لتنفيذ التعديل أيا كانت صورته خلال عامين، ولو تكلف هذا 30 مليون جنيه أخرى.
