تعقد جبهة المعلمين الموحدة، مؤتمرا صباح يوم الاثنين 17 فبراير الجارى، بمقر نادى نقابة المهن التعليمية، بالجزيرة، لمناقشة الخطوات التى يمكن أن يتخذها المعلمون لتحقيق مطالبهم، من خلال التنسيق مع ممثلى المحافظات، ويأتى ذلك عقب الاجتماع الذى عقده أعضاء الجبهة، مع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لعرض مطالبهم، وتم الاتفاق على إعطاء مهلة للوزير لمدة شهر للبدء فى تنفيذ المطالب، وبحث وتقييم ما تم إنجازه منها. وتضم مطالب الجبهة، تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012، وتنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة "الحد الأدنى"، إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية، التى ستحرم عددا كبيرا من المعلمين من صرفها، وإيقاف التلاعب بالمعلمين المتعاقدين وتثبيتهم وفق ضوابط قانونية واضحة ومعلنة للجميع، وضم سنوات الخدمة السابقة لهم، وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية. وطالبت الجبهة، بوضع خطة زمنية محددة، لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات، تبدأ من الآن بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى، على أن يكون الأجر الأساسى يعادل 80% من الأجر الشامل، لافتة إلى أن المطالب جزء من خطة إستراتيجية، لاستعادة حقوق المعلمين، التى طبقا لها ستتوالى خطواتهم وآليات التحرك على الأرض، للتنسيق مع كافة الحركات فى المدارس من مختلف المحافظات، عند الدعوة لأى تحرك بعيدا عن الاستقطاب السياسى. يذكر أن جبهة المعلمين الموحدة، أصدرت بيانا تطالب من خلاله المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بإقالة الدكتور محمود أبو النصر، خلال التغيير الوزارى المرتقب، لعدم تقديمه أية تغييرات حقيقية داخل الوزارة.
