قال سامح عاشور نقيب المحامين: "إنه لم يكن هناك استحقاقات دستورية ولأول مرة فى تاريخ المحاماة يكون لنا نصيب بنصوص رابحة وصلت إلى هذا الحد، ولكن هناك من يتهمنا بوضع مصالح فئوية فى الدستور، ولم يكن مسبوق لنقابة مهنية أن تتهم بهذا الشكل، فهذا كلام فارغ ظاهره الثقة ومضمونه العزاء، ولم ندخل الدستور من خلال الاستحقاقات الدستورية، إنما هو كفالة لحق الدفاع وتحديدا فى لجنة الخمسين، لا يجوز لأحد أن يتحدث عن حق الدفاع ولا يحمى من يقوم بأداء هذا الدور ولا قيمة للدفاع عن المتهم بدون الدفاع عن المحامى" . وأضاف: هناك 6 استحقاقات نصوص ذكرت للمحاماة صراحة ونصوص تناولت حقوق المحامين فى 3 مواد، وما خرجنا به من نصوص المحاماة لا يشاركنا به أحد ووضعنا ما يجعل كل النقابات المهنية تستفيد من قيمة النظام العلاجى، ووضعنا نص آخر خاص بالمعاشات لتوفير نظام تأمين موازى للنظام المعاشات، والثالث يتعلق بسيادة النقابة لجميع النقابات المهنية فى ضبط جداول القيد وفى مسائلة أعضائها، وقانونا يجب أن يعرض على القضاء ويجب تعميمها على جميع القضايا الجوهرية والقضائية. وأوضح أن البناء الدستورى والاستحقاقات التى يتميز بها المحامى دون غيره وهى المادة 54، والتى وجبت حضور المحامى فى جميع التحقيقات ولن تكون صحيحة بدون حضور محامى وكفلنا هذه الحماية أمام جميع الجنح التى يجوز الحبس فيها . وتابع، لذلك نؤكد على كفالة حق الدفاع وحماية المحامى بحماية المتهم، وهذا يقتضى تنظيم جداول معتمدة من النقابة بمرجعية من النقابة الفرعية معتمدة من النقابة العامة حتى يتم أخذ موافقة النقابات المهنية لترتيب أوضاع المحامين المنتدبين، بحيث أن يكون هناك ضمان بوجود المحامى فى تحقيقات النيابة وحضور الجنح حتى يؤدى واجبه. وشدد عاشور، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تدور فاعلياته الآن بنقابة المحامين، على أنه لا يجوز الإعتداء على المحامين، ويجب على النقابات الفرعية التواصل مع النيابات لأداء هذا العمل وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة وكفالة حق الدفاع لأنها قيمة دستورية لضمان استقلال المحاماة، ومن المهم مراقبة الأخطاء فى قضايا السب والقذف والإهانة لجموع المحامين ولن نقبل بهذا بعد الآن، وهذا مكفول لنا فى النصوص الدستورية.
