سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الاستئناف" ترفض دعوى "جنينة" ضد قاضى التحقيق وتغرمه 4 آلاف جنيه فى انتمائه لقضاة من أجل مصر.. وتحقيقات "شيرين" تثبت اشتراك رئيس "المركزى للمحاسبات" فى تأسيس جماعة على خلاف القانون
قضت الدائرة 57 إجراءات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسن القصابجى، برفض دعوى المخاصمة المقدمة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق مع عدد من رموز تيار استقلال القضاء، فى اتهامهم بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالمخالفة للقانون، كما قضت المحكمة بتغريم "جنينة" 4 آلاف جنيه. وزعمت الدعوى، التى قدمها "جنينة"، وحدد لها جلسة 11 فبراير للنطق بالحكم، أن قاضى التحقيق خالف المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، بإفشاء أسرار التحقيق معه ومع بقية المتهمين فى القضية، وهو ما يعد سبباً كافياً لوقوع الخصومة بينهما. وأضافت الدعوى، أن قاضى التحقيق، بينه وبين مقيم الدعوى خصومة سابقة، بسبب بلاغ تقدم به "جنينة" إلى نيابة الأموال العامة طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يؤكد أن شرين وآخرين قد حصلوا على أراضى بمنطقة الحزام الأخضر بالقاهرة بالمخالفة للقانون، ولا تزال النيابة العامة تجرى التحقيقات فى الواقعة، ولا يستقيم مباشرة التحقيق معه وبينهما بلاغات تنظرها النيابة العامة. كما قال جنينة فى دعواه، إن قاضى التحقيق يمارس تحقيقاته من مكتب وزير العدل بالتجمع الخامس، رغم علانية الخصومة بينه وبين المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، الأمر الذى لا يجعله مطمئناً لسير التحقيقات معه من قبل قاضى التحقيق، فضلاً عن استناد قاضى التحقيق معه إلى تحريات الأمن الوطنى فقط، رغم أن أحكام محكمة النقض أكدت فى أكثر من موضع على أن تحريات الشرطة لا يعتد بها كدليل على إدانة أى متهم. وكان المستشار محمد شيرين فهمى قاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، استدعى كل من المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، ووزيرى العدل السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وزكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، وناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك للتحقيق معهم خلال الأيام القادمة فى قضية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". وتلقى مستشار التحقيق معلومات موثقة تفيد بأن المستشارين المذكورين اشتركوا فى تأسيس جماعة على خلاف القانون تسمى حركة قضاة من أجل مصر، والتى قامت بإذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التى أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم فى الانتخابات محمد مرسى.