حاول المئات من الجزارين أمام ديوان عام وزارة الزراعة، اقتحام الباب الرئيسي للوزارة، بينما قامت أجهزة الأمن بإغلاق جميع الأبواب المؤدية إلى مكتب الوزير خشية اقتحامه من المتظاهرين، وهرعت قوات من الشرطة إلي موقع المظاهرة لمنعهم من اقتحام الوزارة. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالوزير لتراجعه في وعده لهم بإلغاء قرار حظر ذبح البتلو الأقل من 250 كجم، مشيرين إلى أن القرار يستهدف حماية الشركات الخاصة التي تطرح منتجاتها المستوردة من الخارج في الأسواق المحلية، فيما أبدت تظاهرة نسائية لدعم الجزارين تأييدها لموقف الجزارين من وزارة الزراعة، خاصة أن عملهم يعتمد على أعداد رءوس الماشية التي يقوم بذبحها هؤلاء الجزارون. وأكدت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية لتحويل جميع مخالفات ذبح البتلو للنيابة العامة، بعد قرار حظر الذبح للعجول البتلو البقر والجاموس الأقل من سنتين والتي لم يصل وزنها 250 كيلو جرام، خاصة أنه لا يضر بالجزارين أو المربين للثروة الحيوانية، للحد من الاستيراد والسيطرة على الأسعار خاصة أن القرار لا يسرى على العجول المستوردة . ومن جانبه قال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم التنبيه على جميع المجازر المعتمدة بالمحافظات "525 مجزرًا"، بتفعيل القرار الوزاري الخاص بحظر ذبح عجول البتلو الأقل من 250 كجم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف حماية الثروة الحيوانية وليس القضاء عليها. وأضاف سليم في تصريحات صحفية الاثنين أنه حال تعرض أي من الأطباء البيطريين للأذي في أي مجزر سيتم وقف العمل بالكامل في المجزر حماية للأطباء، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من الهيئة للتأكد من تطبيق القرار الوزاري في جميع المجازر ب"حذافيره"، وشدد على أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي جميع المجازر لحمايتها من أية محاولات للاعتداء عليها من الجزارين أو أي فئة تحاول تعكير صفو العمل داخل المجازر. كان الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، قد أصدر قرارًا بحظر ذبح عجول البتلو الأقل من 250 كجم قبل شهرين وتم تعليقه قبل الاستفتاء علي الدستور الجديد، بينما تم استئناف العمل بالقرار 20 يناير الماضى. وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فراج رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن قرار حظر ذبح البتلو تم تفعيله على جميع مجازر محافظات الجمهورية ومنع ذبح البتلو أقل من 250 كجم لتنمية الثروة الحيوانية ومن أجل الحفاظ على أكثر من 500 رأس من صغار الجاموس "البتلو" يتم ذبحها فى الصغر سنويًا ما يهدد الثروة الحيوانية بالانهيار. وأكد رئيس الثروة الحيوانية، أن "الوزارة" قررت منح بعض التيسيرات لمربى البتلو منها دعم أسعار الأعلاف بتوفير النخالة ب1250 جنيهًا بدلاً من 1500 جنيه بعد توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة والتموين والتجارة، بالإضافة إلى أن التسويق سيكون بالسعر الحر، وتعويض المربى حال النفوق، ومنح قروض التربية من ألف الى 50 ألفًا بفائدة 7%، كما تقرر منح قرض ثلاثة آلاف جنيه كمرحلة أولى وأربعة آلاف جنيه كمرحلة ثانية بدون أى رسوم بفائدة 7% مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته وبدون الضمان الشخصى حتى 50 ألف جنيه - حسب عدد العجول - ونصف مليون جنيه بالضمان للأشخاص ومليون جنيه للمزارع. يأتي ذلك بينما قدر تقرير رسمي إجمالي خسائر مصر من ذبح عجول البتلو بما يقرب من 500 الف رأس من الماشية سنويًا بإجمالي كمية تصل إلى 200 ألف طن، ما يؤثر سلبيًا على تناقص أعداد الماشية في مصر، ويحد من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تستورده مصر من من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 750 ألف طن، بالإضافة إلى 450 ألف طن لحوم بيضاء. كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل بالإضافة إلى التامين - من داخل القرض - ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى إطلاق حملات إرشادية لتوعية المربين بأساليب التربية السليمة واستخدام بدائل حليب محلية لرضاعة العجول حتى يستفيد المزارعون من بيع اللبن الجاموسى ما يشجعهم في تربية والحفاظ على صغار الجاموس وعدم التعجل بذبحه. وفى ذات السياق قال الدكتور لطفي شاور، مدير عام المجازر بمحافظة السويس، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن قرار ذبح عجول البتلو تم تطبيقه بجميع مجازر السويس، مستنكر عدم تطبيقه بمجازر البساتين ومجازر الوراق والمنيب وحلون، وتمرير رسوم البتلو على أنها جاموس بالمخالفة، مؤكدًا أنه لا توجد رقابة تنفيذية على المجاز لتنفيذ قرار وزير الزراعة بعدم ذبح عجول البتلو الأقل من سنتين والتى لا تزيد على 250 كليو جرامًا.
