قال بهاء أبو شقة المحامى، إن تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالف للمبادئ الدستورية المتفق عليها، والتى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار، مهما كان مصدره، من الرقابة القضائية. وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تحصين عمل اللجنة العليا يتنافى مع مبادئ الفصل بين السلطات التى ينص عليها القانون والتى تجعل لكل سلطة استقلالياتها عن الأخرى مع الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأشار إلى أن البديل عن تحصين عمل اللجنة، هو إعطاء الجواز لتقديم الطعون على العملية الانتخابية خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، وتكون الجهة القضائية المختصة فى نظر الطعون هى المحكمة الإدارية العليا، وأحكامها تكون ملزمة للجميع.