رفض الدكتور بهاء أبو شقة، الفقيه القانونى، المطالبات الشعبية المنادية بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشددة على ضرورة أن تخضع قرارات اللجنة للطعن. وأشار "أبو شقة" في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن اللجنة لابد وأن تخضع قراراتها للرقابة القضائية وإمكانية الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية، مشددًا على أن ترسيخ الديمقراطية التى تشترط استقلال كل سلطة في ظل وجود رقابة السلطة المختصة في إطار القانون. وأوضح "الفقيه القانوني" أن الطعن على قرارات اللجنة لن يطيل أمد انتخاب الرئيس أو الانتخابات البرلمانية حسبما يشاع، فقد حدد القانون مدة ال" 10" أيام للطعن على أي من قرارات اللجنة وبالتالي لن يكون هناك إبطاء أو تأجيل للانتخابات وسيكون الفصل سريعًا في الطعون. وكانت المطالبات بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ارتفعت للمطالبة بالانتهاء من إجراء الانتخابات خاصة الرئاسية دون عراقيل.