قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن حكومة الرئيس باراك أوباما استهدفت مجموعة من الشركات فى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط يوم الخميس، بسبب التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران وذلك فى علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران، بسبب برنامجها النووى. وكانت هذه المرة الثانية التى تستهدف فيها الولاياتالمتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلى مع إيران فى نوفمبر. وتقول واشنطن إنها ستواصل تنفيذ العقوبات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا، لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية. وقال مسئول كبير فى الخزانة للصحفيين هاتفيا "إننا نعتقد اعتقادا قويا أن مواصلة ضغوط العقوبات ستكون بالغة الأهمية". وبموجب ذلك الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست ومنها الولاياتالمتحدة وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة فى مقابل بعض التخفيف للعقوبات ومن ذلك الإفراج عن 4.2 مليار دولار من أموال مبيعات النفط المودعة فى الخارج. وأكد مسئولون كبار بالحكومة الأمريكية فى شهادة للمشرعين فى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن واشنطن ستستمر فى تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران. وبدافع القلق من الوفود التجارية مثل الزيارة التى قام بها لطهران هذا الأسبوع وفد من 100 من رجال الأعمال من أكبر الشركات الفرنسية يريد بعض الأعضاء فى الكونجرس توسيع نظام العقوبات على الرغم من اعتراضات حكومة أوباما. وتمنع الإجراءات التى اتخذتها واشنطن يوم الخميس تلك الشركات والأفراد من إجراء تعاملات مالية فى نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة إن الشركات والأفراد مقرهم فى تركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وأفغانستان وإيران وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة.