مصر تتوقع نقصا فى الغاز فى السنة المالية القادمة

تشير تقديرات حكومية إلى أن من المرجح أن تتفاقم أزمة الطاقة فى مصر فى السنة المالية القادمة مع إخفاق إنتاج الغاز فى تلبية الطلب المحلى المتزايد.
وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا فى السنة المالية التى تبدأ فى الأول من يوليو تموز القادم.
وقال مصدر بالوزارة إن إنتاج الغاز فى السنة المالية الحالية لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا مقابل استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتواجه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش احتمال استمرار النقص فى الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور الأسبوع الماضى إن الامدادات المحلية من النفط والغاز لا تكفى لتغطية احتياجات الصناعة المصرية واستهلاك الأسر.
وأدت الزيادة السكانية فى مصر- البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة- والدعم السخى إلى استمرار تزايد الطلب على الطاقة لدرجة أدت إلى خفض صادرات الغاز الطبيعى المسال التى تم الاتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية.
ولدى مصر محطتان فى دمياط وإدكو لإسالة الغاز الطبيعى لنقله عبر السفن إضافة إلى خط أنابيب لتصدير الغاز.
وانخفض إنتاج محطة إدكو التى تديرها بى. جى جروب بشكل مطرد على مدى العام الماضى وتوقفت محطة دمياط التى تديرها فينوسا عن العمل منذ عام 2012.
ومما يزيد من صعوبة الموقف أن الشركات لم تطور الاكتشافات غير المستغلة فى مياه مصر الغنية بالغاز نظرا لأن الحكومة تدفع لها ما يغطى بالكاد تكلفة استثماراتها.
وقال مسئولون فى نوفمبر إن الحكومة تجرى محادثات لتعديل الأسعار التى تدفعها لشراء الغاز من الشركات الأجنبية.
وأطلق فى عام 2012 مشروع يتكلف 250 مليون دولار لإقامة مرفأ عائم لاستيراد الغاز الطبيعى المسال لدعم إمدادات الغاز فى مصر وتخفيف النقص.
لكن الارتباك حول الشروط وتحديد الجهة الحكومية التى ستشرف على المشروع تسبب فى إلغاء عطاءات عديدة لاختيار من سيورد المرفأ العائم.. ولم تحدد الحكومة موردا حتى الآن.