عقب مطالبات بإقالته..10 حركات وائتلافات للمعلمين تعلن تأييدها لبقاء أبو النصر.. وتؤكد: الوزير حقق إنجازات أهمها صرف مكافآت الامتحانات مرة سنويا وزيادة ميزانية التعليم.. والدعوات تهدف إلى إحداث فوضى

أكد طارق نور الدين، منسق عام ائتلاف معلمى قنا، أن الائتلاف أرسل صباح أمس بيانا، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، يتضمن تأييدهم الكامل لبقاء الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بمنصبه، مؤكدا رفضه للبيانات التى تدعو إلى إقالته، لافتا أنها لا تمثل جموع المعلمين البالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف معلم.
وأضاف طارق مرغنى، رئيس نقابة المعلمين المصريين المستقلة، خلال بيان أصدرته ال9 حركات أمس الاثنين، أن مطالب المعلمين التى ينادون بها، لا يمكن تلبيتها جميعا فى تلك الفترة التى تمر بها البلاد، طبقا للأجواء والظروف الأمنية، لافتا أنه خلال فترة توليه لمنصبه بالوزارة، استطاع تحقيق عدة مطالب من أهمها:" قرار حافز الأعباء الوظيفية الذى سيتم صرفه اعتبارا من يناير والموافقة على توفير 75 ألف وظيفة، جار تنفيذها خلال أيام، وصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين مرة واحدة فى يونيو، إرضاءً للمعلمين الرافضين لصرفها شهريا مع الراتب ضمن النظام الجديد للأجور".
ولفت ميرغنى، إلى الدور الذى لعبه الوزير فى تطهير الوزارة، وإقالة الكثير من القيادات داخل الوزارة، ورجال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وإشراك المعلمين فى اتخاذ القرارات، والاستماع لشكواهم ومطالبهم والحل الفورى لها، بالإضافة إلى وضعه خطة إستراتيجية شارك فيها عدد من المهتمين بالتعليم وفئات المجتمع، طبقا لخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح رئيس المجلس الوطنى للتعليم، عصام أحمد، أن كافة النقابات والائتلافات والحركات المستقلة الموقعة على البيان ستواصل جهودها فى انتزاع حقوق المعلمين ومحاربة أى فساد فى المؤسسة التعليمية.
وفى سياق متصل، أصدرت الجبهة الوطنية لائتلافات وحركات المعلمين بالدقهلية، أن البيانات التى تطالب بإقالة أبو النصر، تعمل على مهاجمة سياسات وطنية وتصحيح مسار التعليم المصرى الذى يقوده الآن الدكتور محمود أبو النصر، بعد أن أشرك المعلمين المصريين فى الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى ورش العمل المنتشرة فى محافظات مصر لوضع قانون جديد للتعليم.
وتابعت: "إن الجبهة الوطنية للائتلافات وحركات المعلمين بالدقهلية تدعم تلك السياسة الوطنية وتدين بشدة تلك المحاولات التى ستبوء بالفشل فى النهاية لوعى وإدراك المعلمين، لما يحتاجه الوطن الآن من ثبات واستقرار والدور العظيم الذى يلعبه المعلم المصرى فى خارطة المستقبل".
وأشارت أن اختزال مطالب المعلمين فى حد أدنى للأجور، يمثل انحرافا عن سلة المطالب الأساسية، وتأكيد على أن من أصدر تلك البيانات، إنما يستهدف إحداث حالة من الفوضى والهياج مستخدما المعلمين لتحقيق أغراض سياسية بعيدة كل البعد عن سلة المطالب، والتى بدأت الخطوة الأولى فى تحقيقها، من حيث الأجور أو التثبيت أو زيادة نسبة الموازنة المخصصة للتعليم من الإنفاق الحكومى كما نص الدستور.
وضمت ال10 حركات: "الجبهة الوطنية لائتلافات وحركات المعلمين بالدقهلية، وائتلاف معلمى قنا، ونقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية، والمجلس الوطنى للتعليم على مستوى الجمهورية، وائتلاف معلمى الأجر بالأقصر، وائتلاف معلمى البحر الأحمر، ومعلمى الأجر ببنى سويف، واتحاد المعلمين المصريين بالمنوفية، وحركة التعليم أولا بالمنوفية، والمجلس الوطنى المصرى".
وكانت 17 حركة مستقلة للمعلمين، قد طالبت بإقالة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم؛ نظرا لاتباعه نفس الأسلوب فى التحايل على مطالب المعلمين، بإطلاق العديد من التصريحات والوعود التى لا تنفذ، ونشر أرقام لزيادات "وهمية" للمعلمين فى مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لزيادة أجور المعلمين خلال 3 سنوات، وتثبيت المتعاقدين.