تستمر المظاهرات الفئوية بمحافظتى كفر الشيخوالأقصر، اليوم الاثنين، للمطالبة بتنفيذ العديد من المطالب، حيث تظاهر عدد من العاملين المؤقتين فى الصحة عن العمل فى كفر الشيخ، للمطالبة بالتثبيت بديوان عام محافظة كفر الشيخ. وأكد العاملون استمرار تظاهرهم لحين صدور قرار بالتثبيت مشيرين إلى أن هناك قرار بتثبيت 50% منهم تبين أنه لا صحة له ولم يتم تطبيق الحد الأدنى عليهم وعددهم 620 من العاملين المؤقتين بالمستشفيات على مستوى المحافظة. وتظاهر عدد من العاملين المؤقتين بمرور كفر الشيخ ودسوق والحامول بديوان عام محافظة كفر الشيخ مطالبين بالتثبيت وأكد المتظاهرون "نعمل منذ 15 سنة ولم يتم تثبيتنا ومنذ عامين قالوا لنا إنه صدر قرار بتحويلنا على الباب الأول تم خصم 200 جنيه من كل منا.. وللأسف الشديد تبين أن ما قيل عن التثبيت لا أساس له من الصحة فكيف يخصم منا 200 جنيه كل شهر من عامين ولم يتم تثبيتنا فما يهمنا هو التثبيت فقط على درجة مالية وليس الحد الأدنى". وأضاف العاملون "مننا نساء أرامل ومنا من زوجها مريض ومنهن من لا عمل له وهذا مصدر رزقنا الوحيد ونحن لا نطلب أكثر من حقنا كل ما نريده فقط التثبيت وهذا حقنا ففى المدارس نؤدى عملنا فيها بكل إخلاص وتفانى ولا نكل ولا نمل فلا يكون جزائنا الإهمال من الدولة". وهتف المتظاهرون من العمال المؤقتين بالمحاجر والعاملون بالتربية والتعليم والعاملين بالصحة والعاملين المؤقتين بالمرور عدد من الهتافات المتعددة وطالبوا بنزول المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ من مكتبه لفناء المحافظة قائلين "أنزل يا عجوة" و"يا تثبتونا يا تموتونا". وأضافوا أن محافظ كفر الشيخ المستشار محمد عزت عجوة وزعهم اليوم على المجالس المحلية ومجالس المدن "ولا نعرف ماذا نعمل هناك بالإضافة ممن نستلم راتبنا". وفى الأقصر، يواصل عاملو فندق ونتر بلاس، اعتصامهم، لليوم الثامن على التوالى، بينما دخل 5 عمال منهم فى إضراب عن الطعام، وتم نقلهم أمس إلى مستشفى الأقصر العام بعد ازدياد سوء حالتهم الصحية، وذلك احتجاجا على تهرب الإدارة من وعودها بتحقيق مطالبهم فى تحسين الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة. كان العاملون بفندق ونتر بالاس، بدأوا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، منذ يوم الاثنين الماضى احتجاجا على تدنى الرواتب وتراجع الإدارة عن تحقيق وعودها بتحسين الأجور. وطالب العاملون بالفندق، والبالغ عددهم 350 عاملا وعاملة بتنفيذ الوعود السابقة التى أعلنها المسئولون فى الفندق المملوك للشركة المصرية للفنادق ''إيجوث'' إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بزيادة الأجور بنسبة 30% وصرف نسبة 12% المخصصة للعمال من دخل الفندق، وصرف نصيبهم من الأرباح السنوية. كما طالب العاملون بتفعيل القرار الخاص بفتح عقد كل من أمضى على عمله 4 سنوات متصلة بالمنشأة مع ضمان فعاليات هذا القرار خلال الفترة الحالية والمقبلة لكل من تطبق عليه الشروط والمواصفات.