تحولت حلقة مركز بن خلدون النقاشية حول "مصر والدولة المدنية" مساء أمس، الخميس، بمركز ابن خلدون إلى مناظرة بين الإخوان من جهة، وبرلمانيين وحزبيين ونشطاء مدنيين من بينهم أقباط من جهة أخرى، وهو ما أثار حالة استياء العام داخل القاعة، بسبب إتاحة الفرصة الأكبر للنائب الإخوانى صبرى خلف الله الذى جلس على رأس الطاولة لطرح مفهوم الإخوان عن الدولة المدنية، فيما اقتصر دور باقى الحضور على طرح الأسئلة والتعليقات، وهو ما اعتبره البعض خطأ من قبل مركز ابن خلدون الذى لم يوضح الهدف الحقيقى من الحلقة النقاشية. وعبر إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، عن دهشته من مسار الجلسة بقوله "أنا جيت علشان مصر والدولة المدنية، لكنى فوجئت بأننى فى محاكمة لجماعة الإخوان المسلمين"، فيما غاب عن الجلسة عدد من المدعوين البارزين، وعلى رأسهم الدكتورة نوال السعداوى، والدكتورة بسمة موسى، والدكتور رفعت السعيد، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد حبيب، والسفير حسن عيسى. وبدأ نائب الإخوان كلمته بقوله "لسنا مطالبين بطمأنة المتخوفين من الإخوان كالنساء والأقباط، وأنا معنى أكثر بإيضاح مفهوم الدولة لدينا وأطالبكم بعدم الحكم على نوايانا وإنما على ما نقول، لأننا لسنا شيعة، ولا نمارس التقية"، ومضى فى أن مفهوم الدولة متفق عليه، بعكس مفهوم الدين، لأن الإسلام يختلف عن المسيحية واليهودية فى أن السياسة والتشريع والقانون جزء منه. وقال إن الإخوان المسلمين اختاروا دولة مدنية بمصطلحات عصرية مثل مصطلح المواطنة، لكن بلا تفريط فى مبادئ الدين، مشيراً إلى أنه من حق اليهود والمسيحيين الترشح فى جميع المناصب إلا منصب الرئيس، وذلك بإجماع الفقهاء، وقال "لو وجد الإخوان فقيها واحدا يجيز ولاية غير المسلم لفعلوا"، وأضاف أن الإخوان يقبلون أن يحكمهم أى فصيل آخر، بما فيها الحزب الوطنى شرط أن يحكم بالعدل. وقال "رغم خصومتنا مع النظام الحالى فنحن مستعدون للتعاون معه، وأن نتحول إلى موالاة لا معارضة، شرط أن يحكم بالعدل"، مشيراً إلى أن "نظام الحكم الدستورى الانتخابى هو أكثر نظم الحكم قرباً للإسلام"، وأضاف "نحن نطالب بالدولة المدنية قبل الدولة الإسلامية عملاً بفقه الأولويات، وتلك هى الأولوية التى يعمل عليها الإخوان، ونحن ندعو لاستخدام جميع الوسائل السلمية للوصول لهذه الدولة بما فيها العصيان المدنى، لأننا ضد العنف". وقال إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد، أنا سعيد بصراحة النائب الإخوانى الذى اعترف بأن الإخوان يدعون للدولة المدنية كمرحلة مؤقتة فقط، تمهيداً لتحويل مصر إلى دولة إسلامية فيما بعد، بينما حسم المصريون منذ عقود هذه المسألة وأعلنوا أن ولاءهم الأول لمصر، وللدستور المدنى وقال "أنا عقيدتى مصرى، ودينى الإسلام، ولا تعارض بينهما". وأعرب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" عن تقديره لطرح وتوضيح الإخوان رؤيتهم حول الدولة المدنية، لأنها تعرضت للكثير من التشويه بعد رفض الإخوان ولاية المرأة والمسيحيين. فيما علق محمود ياسر رمضان بأن الدولة الإسلامية ليست حكراً على الإخوان، لأن هناك تيارات إسلامية أخرى كثيرة منها التيار السلفى لا ترى ما يراه الإخوان حول الدولة المدنية، وعددهم كبير، وقال "أنا لا أقبل باستبدال حكم العسكر بحكم الدين". وهاجم الدكتور صلاح الزين، رئيس حزب مصر الأم، الرؤية التى طرحها النائب الإخوانى وقال، "الدولة المدنية إنجاز حضارى غربى لم تستطع الحضارة الإسلامية عمله على مدى قرون، ونحن نستحق دولة مدنية بدون تيكيت اسمه الإسلام، ولا توجد دولة دينية واحدة فى العالم إلا إسرائيل، ونحن ضدها، وليس من المعقول أن نعارض الدولة اليهودية ونقبل بدولة إسلامية". من جهته، أشار كمال زاخر المفكر القبطى إلى أن الدولة المدنية إذا أضيفت لها مرجعية دينية تنهدم من أساسها، لأن أى مرجعية غير إنسانية للدولة المدنية تلغيها. وأضاف أن جميع التجارب التى حكمت بالإسلام فشلت، ويأتى بعد ذلك من يقول إنها فشلت لأنها لم تطبق الإسلام الصحيح، ولا أحد يعلم ما هو الإسلام الصحيح. وأضاف أن مصر حالياً انتقلت من مرحلة الصراع الدينى الدينى إلى الصراع المذهبى، وقال "الصراع المذهبى بدأه الإخوة المسلمون، ومن أجل الوحدة الوطنية تبعهم المسيحيون حالياً"، ودافع عن المفهوم العلمانى للدولة بقوله إن فصل الدين عن السياسة يختلف عن فصل الدين عن المجتمع، وقال "لا أحد يطالب بفصل الدين عن المجتمع، وحتى نتحول إلى الدولة المدنية علينا أن نعود إلى مصر". واحتجت فريال جمعة من حزب الغد فى مداخلتها على الطرح الإخوانى، وقالت إذا كان الإخوان لا يقبلون بحكم غير المسلمين، فعليهم الخروج من جميع الدول الأوروبية التى يحكمها مسيحيون ونساء. وقال الدكتور سمير فاضل أستاذ التاريخ المعاصر إن الإسلام السياسى مسيطر على مناطق صناعة القرار فى مصر، ولا يحق للإخوان القول بأن الإسلام لا يحكم حالياً، كما أن ممارسات الإخوان العملية فى البرلمان وتجاهلهم لحرة الرأى والتعبير تعكس تصوراتهم الحقيقية عن الدولة.
