حصل "اليوم السابع"، على أدلة الثبوت فى قضية خلية الماريوت، المحالة إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها 20 من أعضاء جماعة الإخوان، بالإضافة إلى عناصر أجنبية، بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. أكدت تحقيقات النيابة، تكليف المتهمين الأول والثانى والثالث للمتهم الخامس، باتخاذ الجناحين رقمى 1756، و2056 بفندق الماريوت بالزمالك، والموكول إليهما مقر بث قناة الجزيرة تلافيا لرصدها أمنيا كمركز إعلاميا يخدم توجهات جماعة الإخوان الإرهابية، ومن خلال خطابات المتهم الخامس بالمتهمين من السادس حتى العاشر، ومن السابع عشر حتى العشرين، جمعوا المواد الإعلامية المراد بثها، وأجروا عليها تعديلات مغلوطة "أعمال مونتاج"، عن طريق إضافة صور مصطنعة وغير حقيقية، وإضافة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى، أن البلاد فى حالة حرب أهلية واقتتال داخلى بين مواطنين، وأن السلطة فى حالة صدام مع الشعب، وبثت المواد عبر أحد المواقع الإلكترونية "أى جى بى" لايف وقناة الجزيرة. وتبين من خلال التكليفات، تأسيس المتهم الخامس عشر كيان وهمى تحت مسمى بناء الفكر، تحصل من خلاله على أجهزة ومعدات التصوير والمونتاج مستخدمة فى تزوير الأفلام والبرامج، وأمد بها المتهم الرابع لوضعها فى مقر التنظيم، الذى استأجره من خلال الشركة التى يملكها، والكائن بحى الدبلوماسيين بالمقطم، لاتخاذه كمركز إعلاميا آخر لإعداد البرامج والصور الهدامة، المسيئة لسمعة البلاد، وتولى المتهمين من ال12 حتى ال16 مسئولية تجميع المواد الإعلامية المراد بثها فى المقر، وأجروا عليها تعديلات مغلوطة، وبثت عبر قناة الجزيرة والموقع الإلكترونى المشار إليه. وتنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر، ضبط هاتفين أحدهما ماركة توريا والآخر "آن مار سات"، ويعملوا عن طريق الأقمار الصناعية، وعدد من الكاميرات مختلفة الأحجام والحواسب الآلية، ووحدات المونتاج، وأجهزة بث ونقل صوت وصورة عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وكاميرا صغيرة الحجم بها تقنية البث. وأقر المتهم الخامس، أمام جهات التحقيق أن قناة الجزيرة تبث موادها الإعلامية من خلال الجناحين فى الفندق، نتيجة غلق مكتبها بالقاهرة، موضحا أنه يتم إعداد الموضوعات المراد تناولها وإرسالها إلى المركز الرئيسى للقناة بالدوحة، وهناك يتم اختيار أى الموضوعات سيتم بثها، وأن يحدد المتهم السابع عشر، المراسل الخاص بالقناة، ويحدد أعمال الإضافة والحذف التى تتم على تلك الموضوعات والمواد المصورة "أعمال المونتاج"، وأقر أن جميع المضبوطات خاصة بقناة الجزيرة. وقرر المتهم السادس، أنه يعمل صحفى بقناة الجزيرة، ويعد التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلى المصرى، والتى كانت توجهات القناة فيها إظهار الدولة المصرية بمظهر سىء، مضيفا أن المتهمين ال17، وال18 هما من يتولان الأمور المالية. واعترف المتهم ال12 بأنه شارك فى كل المظاهرات المناهضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وخلال تلك التظاهرات استوقفه أحد المشاركين بها مخبرا إياه أنه يحترف بيع مقاطع الفيديو لوكالات الأخبار، وعرض عليه أن يعمل لديه فى تصوير المسيرات مقابل مبلغ ألف جنيه شهريا، وفى سبيل ذلك صور له عدد 6 مقاطع أذيع أحداها على قناة الجزيرة. كما قرر المتهم الثالث عشر، ويدعى "خالد محمد عبد الرءوف"، فى التحقيقات، أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين، والتى انضم إليها منذ الخامسة عشر من عمره، وأضاف بالتحاقه باللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة، وشارك فى الحملة الإعلامية للرئيس السابق، وأوضح بأنه لاقتناعه بأن إنهاء حكم الرئيس السابق كان بسبب تحرك الجيش، شارك فى اعتصام رابعة العدوية، وهناك تعرف على المدعو "علاء عادل"، عضو بجماعة الإخوان، ولما لاحظ فيه من حرفية التصوير فسلمه حينها كاميرا رقمية ماركة سامسونج مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الإنترنت، لكل ما يتم تسجيله بواسطتها سواء صور أو مقاطع فيديو. وقرر المتهم الرابع عشر، "شادى عبد الحميد"، بانتمائه لجماعة الإخوان، وأنه نظرا لقناعته بأن ما جرى بأحداث 30 يونيو 2013 منافى للديمقراطية، وتلبية لدعوة قيادى التنظيم المدعو "أيمن عبد الغنى"، بالمشاركة باعتصام رابعة العدوية فقد شارك أكثر من مرة. كما قرر المتهم السابع عشر "بيتر جريست"، أسترالى الجنسية بالتحقيقات، بأنه منذ عام 2011 وهو يعمل كمراسل صحفى لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية بشرق إفريقيا، وأنه منذ 15/12/2013 كلف بالعمل كمراسل للقناة بالقاهرة، بصفة مؤقتة من 15/12/2013 إلى 15/1/2014 وأن القناة تبث موادها الإعلامية من خلال جناح بفندق ماريوت الزمالك، موضحا أن منتجى البرنامج بمصر هما المتهم الخامس، وآخر يدعى باهر، ويعمل برفقتهم زمرة من رجال التصوير لا يذكر منهم سوى المتهم السابع، وأنهم من يقومون بأعمال التمويل والأعمال الإدارية اللازمة لإتمام التصوير، وأن المركز الرئيسى للدوحة هو صاحب القول الفصل فى اقتراح المواد الإخبارية، وتعديها وإخراجها بالشكل النهائى. وأضاف المتهم، أنه خلال فترة عمله بالقاهرة، أعد تقريرا بإيعاز المركز الرئيسى بالدوحة، عن تجميد أنشطة الجمعيات الخيرية، وصور تظاهرات يوم الجمعة التالى لإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وأن المركز الرئيسى بالدوحة أضاف لتقريره فيديو لتصادم بين الشرطة والمتظاهرين، وحصلت عليه من أحد وكالات الأنباء المتعاقدة مع الجزيرة، مشددا على أنه نظرا لقصر فترة عمله لم يستصدر تصريحا بالعمل كمراسل صحفى.
