أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى جامعة الدول العربية، أن هناك فريقا من رجال القانون على أعلى مستوى مكلفين من قبل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لمتابعة ملف تقرير جولدستون فى مجلس الأمن. وأشار صبيح إلى أن الفريق القانونى للجامعة العربية يتقدمه الدكتور مفيد شهاب والدكتور عصمت عبد المجيد، و نبيل العربى، ورمزى الشاعر، بالإضافة لعدد هائل من الخبراء الذين تتضافر جهودهم لتطبيق القانون بحق مقترفى الجرائم الإسرائيلية. وبين صبيح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستحيل تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن، معربا عن أمله بأن لا تستخدم أى من الدول الفيتو لمنع اتخاذ قرار بحق مجرمى الحرب الإسرائيليين، لافتا إلى أنه فى حالة استخدام الولاياتالمتحدة الفيتو فإن الأطراف العربية ستبذل قصارى جهدها للسير فى طرق أخرى من ضمنها عرض التقرير على الدورة الاستثنائية العاشرة التى ستعقدها الأممالمتحدة قريبا بعنوان "متحدون من أجل السلام". وقال صبيح إن العمل فى الأممالمتحدة يتزامن مع جهود فلسطينية وعربية فى المحكمة الجنائية الدولية فى روما، لافتا إلى وجود وفد من الجامعة العربية لمناقشة الأمر مع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وشدد صبيح على أن جامعة الدول العربية ترفض المبررات القائلة بأنه لا يحق لفلسطين التقدم مباشرة لدى المحكمة الجنائية الدولية بطلب لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين لأنها ليست دولة، قائلا: "فلسطين عضو فى الجامعة العربية كبقية الدول الأخرى". وقال صبيح "عندما كنت سفيرا لفلسطين ومندوبا فى الجامعة العربية وقعت باسمها أكثر من اتفاقية ومعاهدة مع جامعة الدول العربية، كما أن فلسطين تحضر فى القمم العربية بصفة دولة، وهى تتمتع بنفس الصفة فى الاتحاد الأفريقى ودول عدم الانحياز. واعتبر صبيح تقرير جولدستون بمثابة رسالة لقادة إسرائيل بأن كل مجرم ستتم ملاحقته كما حدث فى يوغسلافيا، وفى أفريقيا، موضحا أن تصرفات قادة إسرائيل وحالة الاستنفار لدى الحكومة الإسرائيلية من التقرير تؤكد أنهم يحسبون ألف حساب للتقرير ونتائجه. وذكر صبيح أن إسرائيل منعت كل من حاول التحقيق فى جرائم حقوق الإنسان المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية من العمل كما حصل ذلك مع ريتشارد جولدستون، وجون دوغارد، وديزموند توتو، مما أجبرهم ذلك فى النهاية على التوجه لقطاع غزة من خلال معبر رفح والحدود المصرية.
