اتهم جابر قاسم وكيل المشيخة الصوفية، شيخ مشايخ الصوفية فى مصر عبدالهادى القصبى بعدم الشرعية، لأنه لم يأخذ آراء أكثر من 10 ملايين صوفى، وجاء قرار تعيينه من خلال موافقة أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس، وكذلك موافقة ممثل شيخ الأزهر وممثل وزير الأوقاف وممثل وزير الداخلية وممثل وزير الثقافة وممثل وزير الحكم المحلى. وأضاف "جابر" أنه تم انتخابه طبقا للقانون رقم 118/1976 ومواد القانون رقم 5 – 6 - 7 ذلك يعد انتخابا قانونيا، وبناء عليه تم إخطار جميع وكلاء المشيخة العامة فى أنحاء الجمهورية، ثم تقرر انعقاد مؤتمر سنوى للوكلاء بحضور الممثل القانونى والشرعى للمشيخة القصبى ولا نزال نستمد الشرعية القانونية بممارسة النشاط الصوفى واحتفالات أولياء الصالحين فى الإسكندرية من شيخ المشايخ وأصبح هو الولى القانونى والشرعى. وأشار قاسم إلى أن والد القصبى هو المرحوم الوزير أحمد عبدالهادى القصبى، وكان أيضا من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومن حق نجله أن يرشح نفسه ما دام ينتهج الصوفية. وأوضح "قاسم" أن البلاغ الذى تقدم به الشيخ محمد علاء أبو العزايم و12 شيخا آخرين من مشايخ الطرق الصوفية الرافضين الاعتراف بشرعية توليه منصب شيخ مشايخ الصوفية إلى نيابة ثان طنطا، يتهمونه فيه بانتحال صفة شيخ المشايخ الطريقة القصبية التى لم توفق أوضاعها بموجب القانون 118/1976 والخاص بالطرق الصوفية مطالبين النيابة برفع الحصانة النيابية، نظرا لعضويته فى مجلس الشورى نائبا عن مدينة طنطا وحظر إعطاء القصبى 10% من حصيلة صناديق النذور من مساجد آل البيت، وأنه لم يصدر قرار من رئيس الجمهوريه بتعيين القصبى. مؤكدا أن الشيخ أبوالعزايم كان ضمن لجنة هيئة مكتب شيخ المشايخ مع الشيخ عبدالهادى القصبى والشيخ محمود المنوفى، فإن ما يحدث بين الطرفين هو خلافات شخصية بل هى على حد قوله "فتنة الخير" وسبب الخلاف هو تعيين القصبى من قبل الحكومة لإرضائه دون الرجوع لأهل الصوفية.
