وجهت العديد من الدول الغربية مؤخراً، وفى مقدمتها دول الإتحاد الأوروبى، انتقادات شديدة للقيود التى تفرضها حكومة رجب طيب أردوغان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وعودة التظاهر احتجاجا على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013. وأصدرت مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى "ديانا مياتوفيتش" بيانا ذكرت فيه أنه على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع إلكترونى عقب الكشف عن قضايا الفساد، وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لإسكات أصوات المنتقدين وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير. كما وجهت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولاياتالمتحدة فى ديسمبر 2013، انتقادات حادة للسلطات التركية لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام، معتبرة أن تركيا "السجان" رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الإنترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن فى عام 2014. والجدير بالذكر أن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة "جوجل"، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة. وفى محاولة من الحكومة التركية لتبرير الأساليب القمعية التى تنتهجها ضد المواطنين، أرجع المسئولون الأتراك أن السبب وراء التظاهرات هى مواقع التواصل الاجتماعى التى تمثل الأداة الرئيسية التى تستخدمها المعارضة من أجل الدعوة للتظاهرات، كل ذلك فى ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية. وتسعى حكومة أردوغان تحاول حاليا تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام، كما تسعى إلى تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرتها، فضلاً عن سيطرتها الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى. وترجع الحكومة التركية السبب الرئيسى لاندلاع مظاهرات ميدان "تقسيم" إلى مواقع الشبكات الاجتماعية، اذ كانت بمثابة المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات، مما دفع رئيس الوزراء التركى إلى شجب مستخدميها، كما أعلن مسئولون حكوميون أن هذا الحشد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى يعد "مؤامرة على نظام الحكم ". ولذلك تعمل الحكومة التركية على تشديد الرقابة على هذه المواقع وهو ما انتج تداعيات عديدة مثل فرض قيود صارمة على الإنترنت من خلال إصدار قانون تنظيم الإنترنت فى عام 2007 حيث يبلغ عدد المواقع المحجوبة حسب بعض التقديرات حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 فرض قيود إضافية عقب الكشف عن قضايا الفساد فى منتصف شهر ديسمبر 2013 ومنع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة.
