نجح رئيس الوزراء اللبنانى المكلف تمام سلام فى تلافى تحول شوارع العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية إلى تلال من القمامة، بعد رفض أهالى وبلديات منطقة الناعمة جنوببيروت الاستمرار فى أن تكون منطقتهم مدفنًا للقمامة، مع ما تتسبب به من أخطار بيئية وصحية على الأهالى. ورغم عدم تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيمها فقد تجاوز سلام هذه الآلية وتصدى لمشكلة نفايات كادت أن تتفاقم حيث جمع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ورؤساء بلديات منطقة الناعمة فى منزله، مساء أمس الأحد، رغم العطلة الأسبوعية ونجح فى تليين المواقف المتشددة لرؤساء البلديات، مع تعهد شخصى منه بايجاد حل لمدن القمامة فى منطقتهم. وما أن تم التوصل إلى هذا الحل حتى انطلقت شاحنات شركة الخاصة المكلفة بجمع القمامة، واستطاع عمالها مع إشراقة شمس هذا اليوم من تنظيف شوارع العاصمة من أكوام نفايات كادت أن تسد الطرقات، بعدما تراكمت أمام صناديق القمامة على نحو أعاد بالذاكرة إلى سنوات الحرب الأهلية والفوضى العارمة التى شملت كافة النواحى الاجتماعية والمعيشية. ورغم مشكلة مدافن النفايات المزمنة التى يعانى منها لبنان والتى يطلق عليها اللبنانيون مسمى جبال النفايات، وهناك جبلان للنفايات الاول فى منطقة برج حمود بضاحية بيروت الشمالية والآخر فى مدينة صيدا بجنوبلبنان، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحاول إيجاد حل عبر إقامة معامل خاصة لإتلاف وتدوير النفايات. وقد حاول وزير البيئة ناظم الخورى النأى بنفسه عن مشكلة التى كادت أن تنذر بأسوا العواقب لو تفاقمت، فقد أوضح فى بيان له، اليوم، أنه ومنذ اليوم الأول لتسلمه هذه الحقيبة عمد إلى التعامل مع ملف النفايات الصلبة المنزلية عبر محاولة إيجاد حلول متكاملة ومستقبلية بعيدًا عن الارتجال. وأوضح أنه تم تكليف شركة دانماركية متخصصة بتقنية التفكك الحرارى بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وبيئية لهذه التقنية، كى يتم اعتمادها فى الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة كأحد الحلول الممكن اعتمادها، ورفعت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا للبدء بتنفيذها إلا أن استقالة الحكومة الحالية حالت دون ذلك. وشدد خورى على ضرورة إيجاد حل نهائى لمشكلة معالجة النفايات المنزلية الصلبة، بما يؤدى ليس إلى إقفال مدفن الناعمة بل إقفال كافة مدافن القمامة العشوائية وغير الصحية على مختلف الأراضى اللبنانية، معتبرًا أن هذا الحل يقتضى ضرورة تبنى مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة فى لبنان، الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لكى يتم إصداره. وقد ألقت هذه المشكلة الضوء على العقد التى تبرمه الدولة مع شركة جمع القمامة "سوكلين"، والتى يتم تمويلها من صندوق البلديات التى دأبت على التبرم من هذا الإجراء متهمة الحكومات المتعاقبة بإهدار المال العام، حيث تتقاضى الشركة 160 دولارًا عن كل طن قمامة ترفعه بينهما الأسعار السائدة فى العالم لا تتعدى مبلغ 60 دولارًا للطن الواحد. وتطالب البلدات بإرغام هذه الشركة على أن تتولى إنشاء معمل للتخلص من النفايات، خصوصًا وأن الأرباح التى تجنيها تمكنها من ذلك. وأمام ارتفاع الاستياء من المبالغ التى تتقاضاها الشركة فقد وضعت النيابة العامة المالية يدها على هذا الملف واستدعت مدير الشركة للاستماع إلى إفادته فى إطار تحقيقات أكدت البدء بها فى العقد الموقع مع شركة "سوكلين". للمزيد من الأخبار العربية.. شاب تونسى يضرم النار فى نفسه داخل قاعة محكمة بشار الأسد: الفوضى ستعم الشرق الأوسط إذا خسرت سوريا معركتها الجيش الإسرائيلى يعلن حالة التأهب لاحتمال تصاعد الأوضاع فى غزة الحزب الحاكم بالسودان: لا نستبعد ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية
