قال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، إنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية ضد 8 فقط من أصحاب المحاجر بالمنيا من مثيرى الشغب، بينما أخلت النيابة سبيل باقى المتهمين البالغ عددهم 62 متهما. وأشار العادلى فى رده على السؤال الذى تقدم به النائب طلعت السادات حول قيام أجهزة وزارة الداخلية بإلقاء القبض على أصحاب المحاجر بمحافظة المنيا الممتنعين عن سداد الضرائب المفروضة عليهم بمعرفة المحافظ، أن مجلس إدارة مشروع المحاجر بالمنيا برئاسة محافظ المنيا أصدر قرارا بتغيير نظام سداد الرسوم المستحقة على المحاجر من 16 ألف جنيه سنوياً إلى فرض رسوم على عدد الطوب المستخرج منها بواقع عشرة جنيهات على كل ألف طوبة تنقل داخل المحافظة، وعشرين جنيهاً فى حالة نقلها للخارج. وأوضح العادلى فى رده أن القرار السابق جاء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة محددا يوم 15 يوليو 2009 موعد البدء فى تنفيذه. وهو ما أثار استياء أصحاب المحاجر وعددهم 600 محجر والعاملين بها بسب تأثيره السلبى على إيراداتهم العالية، فلجأوا للتصعيد للضغط على مسئولى المحافظة حتى يتراجعوا عن القرار. وأضاف العادلى فى رده أن من بين وسائل الضغط التى مورست امتناع بعض أصحاب المحاجر عن التشغيل، مما دفع محافظ المنيا إلى توجيه إنذار لهم بسحب التراخيص منهم فى حالة عدم الانتظام فى التشغيل طبقاً للقانون. موضحا أن 200 من أصحاب المحاجر والعاملين بها تجمعوا فى 16 يوليو 2009 بمنطقة نزلة الشرفا التابعة لمركز المنيا وهم يحملون اللافتات وتوجه بعضهم إلى داخل مدينة المنيا بهدف التجمع أمام مقر المحافظة، إلا أن قوات الأمن قامت بعرض طوق أمنى حتى لا يتطور الأمر إلى جرائم تجمهر وأعمال شغب وتعطيل الحركة المرورية. أضاف العادلى فى رده أن عددا من المجتمعين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، الأمر الذى تسبب فى وفاة أحد المجندين وإصابة 15 آخرين من قوات الشرطة، وحدثت تلفيات ببعض المركبات الخاصة بمديرية الأمن.
