دفع الفقر والبطالة الأردنيين إلى بيع كلاهم، مقابل مبالغ قليلة لتأمين لقمة العيش، الأمر الذى كان بالنسبة ل"على" الأردنى (30 عاماً)، العاطل عن العمل، صفقة خاسرة. ويقول على، وهو أب لثلاثة أطفال، أقنعنى صديقى العام الماضى ببيع إحدى كلياته بمصر، وأشعر بالندم من كل قلبى"، موضحا "قمت بذلك لتحسين مستوى معيشتى وإنقاذ حياة أحدهم، حيث حصلت على خمسة آلاف دولار بعد أن منحت كليتى لشخص لم أره أو أعرفه". أما محمد (29 عاما)، فقال إنه وعد بتلقى خمسة آلاف دولار مقابل بيع كليته نهاية العام الماضى، لكن بعد إجراء العملية تلقى أقل من نصف المبلغ، مؤكدا "لم أستطع فعل شىء حيال ذلك، لم يكن أمامى إلا أن أقبل العرض أو أرفضه"، مشيرا إلى أنه " مازالت دون عمل ومازلت فقيرا وذهبت كل تلك النقود سدى بدون أن أحسن من مستوى حياتى". ويوضح "لقد خدعونى وأقنعونى بأنى سأحيى حياة طبيعية، لكنى أشعر بتعب منذ أن أخذوا إحدى كلياتى. أعلم تماما أن صحتى الآن ليست على ما يرام". ولا تتوفر قاعدة معلومات موثقة حول تجارة الأعضاء البشرية، فى حين يصر المسئولون الأردنيون على أنها ليست قضية ملحة. وفى سبتمبر الماضى تم توجيه الاتهام إلى 11 أردنيا بتهريب الأعضاء البشرية، على الأخص الكلى، وبيعها بشكل غير قانونى فى مصر وتم ترحيلهم إلى الأردن. وأظهرت دراسة رسمية حديثة حول 130 حالة بيع كلى، أن 80% من أولئك الذين باعوا كلاهم هم لاجئون فلسطينيون من مخيم البقعة (شمال غرب عمان)، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن، مشيرة إلى أن مثل تلك العمليات تجرى فى العراق، لكن بعد اجتياحه بقيادة الولاياتالمتحدة عام 2003 أصبح المتاجرون بالأعضاء والوسطاء يرسلون الشباب إلى باكستان والهند ومصر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نشاط تجارة الأعضاء البشرية بشكل عام فى ازدياد بوجود وسطاء يتقاضون ما بين 100 ألف إلى 200 ألف دولار لتدبير عملية زراعة للمرضى الأغنياء.
