قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن غالبية المصريين أعلنوا موافقتهم فى الاستفتاء على الدستور. واعتبرت الصحيفة، أن الاستفتاء كان التصويت الأقل حرية ونزاهة من بين خمس عمليات تصويت تراوحت ما بين انتخابات واستفتاءات شهدتها مصر خلال الفترة الماضية منذ ثورة يناير، وزعمت أن الدستور لن يغير القضايا الرئيسية التى أدت إلى الثورة. وترى الصحيفة أن هذا الأمر كارثى بالنسبة للديمقراطية التى يفترض أن تكون الحل لكل أمراض المجتمع، لكن لا ينبغى تجاهل أن ما يحدث الآن فى مصر يحظى بشعبية كبيرة جدا بين المصريين، وتحديد مدى شعبيته صعب، إلا أن الاحتجاجات الشديدة التى اندلعت فى يونيو الماضى ضد محمد مرسى، هيأت الظروف لسيطرة الجيش، حسبما تقول الصحيفة، والجيش المصرى يحظى بشعبية واسعة فى المجتمع المصرى، والمخاوف بأن الإخوان المسلمين كانوا سيفرضون أسلمة المجتمع فى مصر لو ظلوا فى السلطة حقيقية. وهذا هو التناقض فى السياسة المصرية فى الوقت الراهن، فالبلاد تتجه بعيدا عن الديمقراطية، وأعداد كبيرة من المصريين، إن لم يكن الأغلبية، متوافقين مع ذلك على ما يبدو. وتمضى الصحيفة قائلة، إن الكلمات التى ترد فى الدستور أقل أهمية بكثير من الدستور السياسى للبلاد، فكثير من الدساتير تبدو جيدة على الورق، مثل الدستور العراقى مثلا، لكن يتم تجاهلها ببساطة عندما تقف فى طريق قادة البلاد، وتساءلت ساينس مونيتور هل ستصبح مصر جنة الأقلية القبطية لأن الدستور يقول ذلك؟ وهل سيتم الإفراج عن الصحفيين المحتجزين من السجن بعد الاستفتاء؟ بالتأكيد لا. ويعتقد الكثير من المصريين، أن الديمقراطية الحقيقية كان هدفها تمكين الإخوان المسلمين، وشجعوا محاولات منع حدوث هذا، فمنذ الإطاحة بمحمد مرسى بعد تدخل الجيش، أصبح الإخوان جماعة إرهابية، وفرصة المنافسة الحرة والنزيهة فى المناخ السياسى فى أى وقت قريب تكاد تكون معدومة. هل تبدو أن مصر مستعدة للعيش مع ذلك؟ تتساءل الصحيفة قبل أن تجيب قائلة إن هذا يبدو مؤكدا الآن على الرغم من الوضع الاقتصادى السىء للبلاد، والملايين التى تعيش تحت خط الفقر التى يمكن أن تغير من الوضع مجددا. لمزيد من الأخبار السياسية.. "نعم" تكتسح 3 لجان عامة بجنوب القاهرة ب 142490 صوتا "نعم" تكتسح نتائج فرز لجان غرب القاهرة ب366004 مقابل 5496 ل"لا" ضاحى خلفان: الإخوان حطموا كل المقاييس فى "الرذائل"