قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قواعد القيد الجديدة التى أعدتها هيئة الرقابة المالية بسطت هذا الأمر كثيراً، فى ضوء أن الغرض الأساسى لرغبة شركة فى تجزئة القيمة الاسمية لسهمها هو تحقيق مزيد من السيولة على تداوله. وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قواعد القيد المرتقب إقرارها من مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم، نصت على أنه يجوز للشركات التى يقل فيها معدل السيولة عن النسبة التى تحددها البورصة السير فى إجراءات التجزئة لمرة واحدة خلال السنة دون الحصول على عدم ممانعة من الهيئة، ويكتفى بالإخطار لكل من الهيئة والبورصة. ووفقاً للقواعد السارية حالياً لقيد وشطب الأوراق المالية، على الشركة الراغبة فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها- أو قسمته كما جرت تسميته- أن تطلب موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على إمكان دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموضوع، وللهيئة أن تقبل أو ترفض وتطلب تعديل فى التجزئة المطلوبة. فمثلاً قد تطلب الشركة تقسيم السهم الحالى إلى أربعة أسهم وترى الهيئة الموافقة على التجزئة إلى سهمين فقط، أو قد ترفض الهيئة الطلب من أساسه، ناهيك عن ما كان يشهده فحص الموضوع من وقت حتى منتصف الصيف الماضى. وفى الحالات الأخرى أى التى لا تتفق مع معيار السيولة، أشار شريف سامى إلى أن البورصة تتولى دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة، فى ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة. وترسل البورصة توصيتها بالموافقة أو عدم الموافقة إلى هيئة الرقابة المالية، فإن لم ترد الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل، يعد ذلك بمثابة عدم ممانعة على توصية البورصة. ولا يجوز الاستمرار فى إجراءات التجزئة إلا بعد صدور عدم ممانعة البورصة.
