بعد 3 سنوات من المفاوضات المصرية الأوربية لتحرير تجارة السلع الزراعية والمصنعة، وافق المجلس الوزارى بالاتحاد الأوروبى على تنفيذ الاتفاقية المصرية الأوربية الموقعة منذ 3 سنوات بشأن مراجعة الملف الزراعى المصرى لتحقيق مزيد من تحرير تجارة السلع. وأكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن الاتفاق المصرى الأوربى أصبح جاهزا للعرض على مجلس الشعب، وفى حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه على الفور. وأشار نصار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق فقد تم تحرير تجارة جميع السلع الزراعية المصرية "الطازجة والمصنعة والأسماك" إلى أوربا فيما عدا 11 سلعة منها 9 طازجة وهى الطماطم والثوم والخيار والكوسة والخرشوف والعنب والفراولة والأرز والسكر وصنفين من الأسماك هما التونة والسردين علاوة على مكون السكر فى السلع الغذائية المصنعة بنسبة 70 % أو أكثر. وأضاف نصار أن جميع السلع الزراعية والمصنعة والأسماك، عدا هذه السلع الإحدى عشرة يمكنها الدخول إلى الاتحاد الأوروبى بأية كمية وطوال العام بدون تعريفة جمركية مشيرا إلى وجود عدد من السلع الهامة والتى كانت تخضع قبل ذلك لتعريفة جمركية فى حدود حصص ومواسم مثل البطاطس والبصل والفاصوليا والبسلة وزهور القطف أو فى حدود حصص طوال السنة مثل البرتقال، مؤكدا أنها أصبحت تتمتع بالإعفاء بالكامل وتم تحرير صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى بالكامل. وأشار نصار إلى أن الألبان والدقيق والأرز والسكر قد تم تحريرها بعد أن كانت تخضع لتعريفة جمركية كاملة أو مخفضة فى حدود حصة معينة. وعن السلع ال11 التى لم يتم تحرير صادراتها بالكامل فقد تم زيادة الحصص وتوسيع المواسم التى يتم الإعفاء الجمركى بالنسبة لها قال نصار إن الطماطم كانت تتمتع بإعفاء جمركى على أية كمية مصدرة خلال الموسم من نوفمبر وحتى ديسمبر وتم توسيع الموسم إلى يونيو " 30 / 6 " ، أما الثوم فقد تم زيادة الصادرات المعفية من الجمارك له من 3278 طن إلى 4000 طن وتم توسيع الموسم من يناير إلى يونيو مع الاستمرار فى زيادة الحصة بنسبة 3 % سنويا وتخفيض الجمارك على الصادرات خارج الحصة بمقدار 50 %. كما تم زيادة حصة الصادرات المعفية من الجمارك للخيار من 546 طنا إلى 3000 طن وتم توسيع الموسم من يناير إلى " 15 / 5 مع الاستمرار فى زيادة الحصة بنسبة 3% سنويا، كما تم زيادة حصة الصادرات المعفية من الجمارك للفراولة من 1705 أطنان إلى 10000 طن وتم توسيع الموسم من "أكتوبر إلى أبريل مع زيادة الحصة بنسبة 3% سنويا لمدة 5 سنوات. وفيما يتعلق بالأرز فقد أشار مستشار وزير الزراعة إلى أنه كان يتمتع بإعفاء جمركى كامل على حصة صادرات مقدارها 5605 أطنان وتخفيض جمركى بنسبة 25 % مع حصة مقدارها 32 ألف طن وتخفيض جمركى جزئى على حصة مقدارها 84200 طن منها 57600 طن أرز أسمر برسوم جمركية 11 يورو للطن و19600 طن أبيض برسوم جمركية 33 يورو للطن و5000 طن أرز كسر برسوم جمركية 13 يورو للطن" طوال السنة، وقد تم زيادة الحصة إلى 170 ألف طن بإعفاء جمركى كامل "منها 20 ألف طن أرز أسمر، و70 ألف طن أرز أبيض، و80 ألف طن أرز كسر" مع زيادة الحصة بنسبة 3 % سنويا لمدة 5 سنوات. أما بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة والتى تحتوى على مكون السكر فيها بنسبة 70 % فأكثر فقد تم الاتفاق على إعفاء بعضها من التعريفات الجمركية فى حدود 500 طن سنويا مع زيادة الحصة بنسبة 5% سنويا لمدة 5 سنوات وإعفاء بعضها الآخر من التعريفات الجمركية فى حدود 1000 طن سنويا مع زيادة الحصة بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات.
