تراجعت صادرات منطقة شرق عمان الصناعية خلال العام الماضى بنسبة 7% مقارنة مع عام 2012 بسبب الاضطرابات السياسية ببعض دول المنطقة. وقال إياد أبو حلتم رئيس جمعية مستثمرى شرق عمان الصناعية إن صادرات المنطقة تراجعت خلال العام الماضى إلى 397 مليون دينار مقابل 431 مليون دينار عام 2012. وأرجع أبو حلتم فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) تراجع الصادرات إلى الظروف السياسية التى تمر بالعديد من دول المنطقة والتى تعتبر أسواقا رئيسية وتقليدية للصناعة الوطنية بخاصة السوقين السورى والعراقى جراء الإغلاقات المتكررة للحدود، موضحا أن التراجع تعمق كثيرا بصادرات الصناعات الغذائية. وقلل من حجم التراجع مقارنة مع التحديات التى واجهت الصناعة الوطنية العام الماضى، مؤكدا أنها لا زالت قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية نظرا لما تتمتع به من جودة ومواصفات عالية ومواكبة التطور والتحديث. وأبدى رئيس الجمعية تفاؤلا كبيرا بعودة الصادرات الوطنية إلى معدلات نمو أكبر خلال العام الحالى 2014 فى حال انحسار الظروف السياسية واستقرار أوضاع المنطقة ودول الجوار، مطالبا بمزيد من الدعم الحكومى للقطاع الصناعى ومعالجة تحديات ومشاكل تواجه أعماله. وذكر أبو حلتم أن الصادرات توزعت على قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 102 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 81 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 75 مليون دينار. كما توزعت الصادرات على قطاعات صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 51 مليون دينار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 33 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 18 مليون دينار. واستحوذت الدول العربية على غالبية صادرات المنطقة بقيمة 346 مليون دينار تلاها الدول الأسيوية غير العربية بقيمة 26 مليون دينار، ودول أمريكا الشمالية بقيمة 12 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبى بقيمة 9 ملايين دينار. وتوصف منطقة ماركا الصناعية (شرق عمان) بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية فى المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجى وقربها من طرق النقل وتركز الأيدى العاملة فى الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة. وتضم المنطقة، التى شيد أول مصنع على أرضها العام 1961، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائرى والنصر وبسمان، ويتواجد فيها حوالى ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها العمالة المحلية. وتشهد المنطقة حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعى إلى دول مجاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسواق جديدة. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. وزير المالية: الاقتصاد المصرى بدأ التعافى لكنه لم يصل لمرحلة الشفاء رئيس الضرائب العقارية: التقييم يتم بأسس علمية ولا مجال للأهواء الجمارك: ضبط تليسكوب و(3) هون فرعونى قبل تهريبها
