جددت وزارة النفط العراقية رفضها بيع النفط من إقليم كردستان إلى تركيا دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقى ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية. وجاء فى بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، تلقينا ببالغ الأسف والإستغراب خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعية فى إقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط فى كردستان، ومن خلال موقعها الرسمى على شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " عن إستعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية 2 مليون برميل فى أواخر شهر يناير الحالى لتزداد بعد ذلك لتصل إلى 4 ملايين برميل أواخر شهر فبراير ثم تصل إلى 6 ملايين برميل أواخر شهر مارس، لتستقر بعد ذلك وتكون بحدود من 10 إلى 12 مليون برميل خلال شهر ديسمبر المقبل بإستخدام منظومة الخط العراقى التركى ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك. وأوضح البيان، أن إجراء وزارة الموارد الطبيعية فى إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقى ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للإتفاق الأخير الذى حصل فى الخامس والعشرين من ديسمبر الماضى بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وأعربت وزارة النفط الاتحادية ،وفقا للبيان ، عن احتجاجها الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقى – التركى لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج فى إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية مخالفة بذلك الإتفاق الثلاثى الذى حصل بين الجانب التركى ممثلا بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقى من المعنيين فى الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الاجتماع الذى تم مطلع شهر ديسمبر الماضى. ولفت البيان الى أن مخالفة تركيا تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتى البلدين فى بغداد بتاريخ 19/9/2010 والذى نص على أن السيادة والتخويل فى تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصرا لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة " سومو" ونقض نص المادة 2.4 من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتى البلدين. وتابعت الوزارة ، وبناء على ما تقدم فإن الجهة الرسمية المخولة حصريا بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية ومن ضمنها النفط الخام والغاز هى وزارة النفط الإتحادية العراقية ممثلة بشركة " سومو " ومن خلال العقود القياسية التى تبرمها لهذا الغرض حصرا، وبالتالى تتحمل الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة فى ابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أى من الحقول النفطية والغازية الأخرى فى العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط " سومو " كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائيا على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافا للقوانين النافذة . للمزيد من أخبار العربية البشير: لا تفاوض مع الحركات المسلحة حول "السلطة والثروة" قوات الأسد تقتل العشرات من مقاتلى المعارضة فى مدينة حمص الرئيس التونسى يكلف الغنوشى باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة
