أصابنى موقف شيخ الأزهر الرافض للنقاب وإجباره إحدى طالبات معهد أحمد الليبى على خلع نقابها ووصفه بأنه عادة ولا علاقة له بالإسلام، وعزمه أيضا على استصدار قرار يمنع ارتداء النقاب فى المعاهد الأزهرية، وقيامه بالتهكم على الطالبة عندما خلعت نقابها بقوله "لو كنتى حلوة كنت عملتى أيه، أنا أعلم بالدين منك ومن أهلك"، بالصدمة الشديدة، فالرجل شيخ الأزهر، ورأس المؤسسة الدينية فى أكبر قطر إسلامى، والمكان معهد دينى لدراسة العلوم الشرعية والدنيوية، والطالبة مسلمة وترتدى حجابها الشرعى، فكيف لشيخ الأزهر أن يسقط هذه السقطة؟ وأنا هنا لست بصدد موقف حكم النقاب الشرعى، لأن مولانا شيخ الأزهر يعلم جيدا أن أهل السلف والخلف والأئمة الأربعة لم يقولوا بأن النقاب لا علاقة له بالإسلام، فالعلماء اختلفوا على أن النقاب سنة أم فضيلة أم فرض، ولكن اتفق الجميع على أن النقاب أقل أحكامه فضيلة إسلامية، ولا أدرى من أين أتى شيخ الأزهر بهذا الحكم الذى أثار غضب معظم العلماء، وعلى رأسهم أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، بل كيف سمح شيخ الأزهر لنفسه رغم مكانته الدينية أن يتهكم على الطالبة بسبب خلقتها التى صورها الله عليها. أنها مهزلة جديدة من مهازل شيخ الأزهر، الذى قدم كل ما يرضى النظام من فتاوى وعلى رأسها فتوى إحلال فوائد البنوك -الذى تصدى لها بكل قوة جبهة علماء الأزهر وكثير من علماء مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة مفتى الديار المصرية وزهرة علماء مصر نصر فريد واصل - وسلسلة الفتاوى الخاصة بمجالات الحريات ومناهضة ظلم النظام وتحريم التظاهر. ولا يسعنى إلا أن أطالب شيخ الأزهر بأن يتقى الله فالأولى به أن يحارب ظاهرة العرى التى اجتاحت كثيرا من بناتنا، وأن يكف عن تصرفاته التى لا تليق بمنصبه، وأن يراجع نفسه قبل أن يقف بين يد الله، فالسلطة زائلة والكراسى والمناصب لا تدوم، ورحم الله مشايخ الأزهر العظام من أمثال شيخنا الجليل المراغى الذى وقف كالجبل الشامخ فى وجه السلطة والاستعمار، ورحم الله شيخنا شلتوت الذى ملأ الأرض ورعا وجهرا بقول الحق، ورحم الله شيخ الأزهر الجليل جاد الحق فهو اسم على مسمى لقد كان يحث بناتنا على العفة والتستر، ويعلم كل من عاصره أنه كان يقر الكثير من البنات الذين يرغبون فى ارتداء النقاب على ارتدائه، أنهم لآلئ فى عقد الأزهر الشريف. وما قام به وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال، من منع المنتقبات من السكن بالمدن الجامعية، قرار لا مبرر له خاصة وأنهم لم يلصق بهم عنف أو تطرف، كما أن القانون والدستور كفل الحرية الشخصية لكل أفراد المجتمع، مادامت تصرفات الأشخاص لم تخالف نصوص القانون ومنظومة القيم الاجتماعية، ولا أعلم لماذا يصر د.هلال على تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن الطالبات مغتربات ومن مستويات مادية بسيطة لا يستطعن تحمل نفقات السكن بخارج المدن الجامعية. ومما يزيد الأمر غرابة أن الوزير برر موقفه من منع المنتقبات، بأنه تم ضبط 15 حالة لشباب داخل المدن الجامعية الخاصة بالطالبات يرتدون النقاب فى العام الماضى، وهذا يدل على فشل الأمن الذريع فى التصدى لهؤلاء الشباب، ولا أدرى لماذا نعاقب الطالبات المنتقبات بجريمة غيرهن من الفتيات أو الشباب، وكان الأحرى بالدكتور هلال أن يتصدى للطالبات الذين يرتدون ملابس غير لائقة داخل المدن الجامعية أو الحرم الجامعى، حتى تعم قيم الفضيلة والعفة بين شبابنا وفتياتنا فى هذه المرحلة الدقيقة من حياتهم، بل يا ليت وزير التعليم العالى كان تصدى للتصرفات غير اللائقة التى تصدر من الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعى، ألم يسمع الدكتور هلال عن ظاهرة الزواج العرفى الذى كان ثمرة ما يعرف بطرق وشوارع الحب داخل أسوار الجامعات، ولماذا يغمض معالى الوزير عينيه عن مظاهر الانحلال الأخلاقى بالجامعات والحفلات الماجنة التى يقيمها الطلاب وكانت ثمرتها تنظيمات منحلة وفاسدة كعبدة الشيطان وغيرها؟ لقد خالف الدكتور هانى هلال القانون والدستور وتعدى على حرية الطالبات المنتقبات، فى حين ترك الحبل على الغارب لدعاة الانحلال الأخلاقى داخل الجامعات والذين أفسدوا بناتنا وأبناءنا. كما لم يفتنى أن انصح الطالبات المنتقبات بالجامعات أن يبدين مرونة من جانبهن فى الكشف عن هويتهن أمام المسئولات بالحرم، أو بالمدن الجامعية، وأن يتخففن من النقاب إذا خلت المدن الجامعية الخاصة بهن من كل الرجال، وألا يتأثرن بهذه الحملة المشبوهة فقد حاول من ذى قبل وزير التعليم الأسبق حسين بهاء الدين منع الحجاب من المدارس ،ولكن مخططه تحطم على صخرة إيمان هذا الشعب العاشق لدينه والرافض للانحلال الأخلاقى.
