قادت التغيرات السياسية التى شهدتها مصر فى مطلع النصف الثانى من العام الماضى 2013، والتى تمثلت فى ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وبدء تنفيذ خارطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر مدعومة بتوافق سياسى وشعبى، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة فى النصف الأول من العام إلى مكاسب قياسية فى النصف الثانى. وأظهر التقرير السنوى للبورصة المصرية والذى إن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام، لكنها عادت ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه، لتنهى العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه فى نهاية العام، فيما ربح المؤشر فى النصف الثانى فقط نحو 43%. وذكرت البورصة فى تقريرها إنه رغم الصعوبات التى واجهتها السوق فى النصف الأول من العام والخسائر الحادة التى تكبدتها الأسهم، إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامى 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87% للمؤشر الرئيسى، وحلت البورصة المصرية فى المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الأسواق الناشئة فى 2013. وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع السوق أن يتجاوز مستوياته السابقة فى يناير، واحتلت المرتبة الثانية فى مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلى، خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين. وفيما يتعلق بالسيولة فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه، وتزيد على مستويات عام 2011، حيث بلغ حجم المعاملات فى السوق نحو 29 مليار ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه، وبعدد عمليات تجاوز حاجز 4.7 مليون عملية.
