مؤشر الديمقراطية يطالب بإعادة هيكلة الداخلية وأجهزة التحقيق.. ويؤكد: الدولة فى حاجة لتكاتف شعبى واعٍّ ومنظم للقضاء على الهجمات الإرهابية.. وإقالة حكومة "الببلاوى" أصبحت فرضا واجبا

أصدر مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى، تقريرا حول تعرض الدولة المصرية للإرهاب السياسى، حيث بدأت عشرات الاعتداءات التى قام بها أنصار جماعة الإخوان ومؤيدوهم منذ 30 يونيه، وحتى التفجيرات التى نسبت لبعض الجماعات، كما حدث مؤخرا فى المنصورة وما تلاها من تفجيرات مدينة نصر اليوم.
وقدم المؤشر الديمقراطى فى بيان له اليوم، التعازى للشارع المصرى ولكل أهالى المتضررين من الحادث، وأدان بقوة تلك الهجمات الإرهابية المنظمة التى تطال الدولة المصرية منذ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى نادى بمراعاة الخاطف والمخطوف فى شكل يعكس التواطؤ البين، واستكملت حكومة الببلاوى وأجهزة الدولة المصرية حلقات دائرة الفشل، بعدما مثلت الانفجارات لديهم مجرد أداة لمهاجمة الجماعة دون وضع حلول عملية وحقيقية تحمى الشارع المصرى من تلك الهجمات وهذا الإرهاب.
وأكد التقرير، أن الدولة المصرية بحكومتها ومؤسساتها قد تركت المواطن المصرى فى مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة، واقتصرت على التلاعب السياسى بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدنى مساعدة لهؤلاء الضحايا، وهو ما تعكسه ضعف الحماية الأمنية والرعاية الصحية ومبالغ التعويض التى قللت من شأن المواطن المصرى بحيث أضحت دماؤه أرخص الأشياء فى مصر.
وأشار التقرير، إلى أن المؤشر إذ يرى أنه ليس من حقه إلصاق الاتهامات لأنه ليس جهة للتحقيق، لكنه لا يرى سوى طرفا داخليا واحدا هو المستفيد مما يحدث من إرهاب، وهو نفس الطرف الذى لا يأمل لمصر سوى المزيد من الكبوات، ولكننا نؤمن أن إخفاقات أجهزة الدولة فيما يخص التعامل الأمنى الفاشل والتحقيقات المتأخرة والمثيرة للقلق التى تكتفى ببعض التصريحات والتسريبات دون تقديم عدالة حقيقية، أو التعرف على المجرم الفعلى، وبين هذا وذاك يحاول كل طرف من أطراف الصراع كسب المزيد، ولكن لا أحد يكترس بالمواطن الخاسر الأكبر.
وطالب التقرير، بالتحقيق مع حكومة الببلاوى لاتهامها بالتقصير فى أداء مهامها وإقالتها، وإعادة النظر فى ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة النظر فى دور جهات التحقيق والجهات القضائية التى لم تقدم للشارع المصرى شيئا سوى مهرجانات للبراءات الجماعية والفردية.
وأكد مؤشر الديمقراطية، على أن واجبات الدولة المصرية تفرض عليها أن تتخذ من التدابير المناسبة ما يمكن مواطنوها من العيش بأمان، وألا تحول الأمر من دولة لغابة تقوم على مبدأ الصراع والدماء، كما يرى أنه لن تستطيع الدولة مجابهة هذا الإرهاب سوى بمنظومة أمنية حقيقية وفاعلة، تستند على نظام قضائى قوى وعادل وجهات تحقيق محترفة ومستقلة ونزيهة فى وجوب مساندة شعبية منظمة وواعية ومناخ يحترم حقوق الإنسانية وإستراتيجيات تعالج فشل الماضى، وترسم أمن الحاضر.
وأضاف المؤشر، أن الاستفتاء على الدستور، أو أى انتخابات قادمة لن تجلب استقرارا وأمنا وحدها، ولكنها مجرد خطوات ديمقراطية لا تقوم سوى فى أجواء آمنة ومحفزة على المشاركة الشعبية، لذا فإنه من الضرورى تحقيق أمن المواطن أولا وقبل أى خطوات.