عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، قرر فيه ضرورة التواجد الأمنى الدائم داخل الجامعة خلال فترة الامتحانات، مع مجموعات أمنية للتحرك السريع عند الضرورة حتى انتهاء أعمال الامتحانات. كما قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التظاهرات داخل الحرم أثناء الامتحانات، وضرورة دعم منظومة الأمن الإدارى بالجامعة "كما وكيفا"، وتسليحه على النحو الذى يمكنها من القيام بمهام واجبها. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس تأديب مركزى بالجامعة لسرعة البت فى الإجراءات التأدبيبة للطلاب المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن حرمان الطالب الذى تثبت إدانته من مواصلة الدراسة، وكذلك العمل على استصدار نص تشريعى فحواه: "إذا أدين الطالب فى مجلس تأديب بالفصل لمدة فصل دراسى أو أكثر، تخطر الجامعة منطقة التجنيد بزوال سبب تأجيل تجنيده، وألا يعود إلا بعد استكمال فترة تأدية الخدمة العسكرية". جاء ذلك بعد قيام طلاب تنظيم الإخوان بالهجوم على مبنى كلية التربية، لمحاولة تعطيل الامتحانات بها، حيث اقتحم ما يقرب من 200 طالب حاملين الجنازير والعصى والشوم والأسلحة البيضاء، وأتلفوا مبنى الكلية من الخارج حتى الدور الثانى، مما أسفر عن إصابة العشرات تم نقل 13 منهم للمستشفى لإصابتهم بجروح قطعية، منهم 11 فرد أمن وضابطين وطالبين، مما استدعى الاستعانة بالشرطة، والتى قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، والقبض على 11 طالبا من الجماعة الإرهابية، تم حبس 8 منهم داخل قسم ثانى، وإحالتهم للنيابة بعد توجيه تهم التحريض على العنف لهم. من جانبه قال الرائد حسنى ضابط الأمن الإدارى، ومسئول تأمين كلية الحقوق، وأحد المصابين الذى تعرض لجرح قطعى طوله 13 غرزة: "وجدنا هجوما أشبه بالغارة من الإخوان حاملين الجنازير والأسلحة البيضاء، وقاموا بتكسير الألواح الزجاجية، والاعتداء بالضرب على أفراد الأمن والطلاب، مما أشارع حالة من الفوضى". وقامت إدارة الجامعة باستدعاء الشرطة، والتى نجحت فى تفريق الإخوان، حيث تم استخدام ما يقرب من 5 مدرعات وتشكيل الأمن المركزى، والتى ظلت متواجدة بالحرم عدة ساعات لحين عودة الهدوء لجامعة، ثم انسحبت، وألقت خلالها القبض على 11 طالبا، تم حبس 8 منهم، وإحالتهم للنيابة. ورصدت معاينة النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد دعبس، محامى عام نيابات جنوبالشرقية، تكسير 95 لوح زجاج لنوافذ الكلية.
