أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسلّم رجل الأعمال الهارب إلى لندن، عبد المؤمن خليفة، والمتهم فى قضية فساد تسمى "فضيحة القرن" من السلطات البريطانية. وقالت الوزارة فى بيان لها، وصل مراسل الأناضول نسخة منه: "تبعًا لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المؤمن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبى، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق الجزائرى الذى تنقل يوم الأحد الماضى إلى لندن لتسليم المعنى بالأمر، وتم تسلمه اليوم 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين". وذكرت مصادر مقربة أن "عبد المؤمن خليفة سلم فعلا للفريق الجزائرى الذى غادر نحو لندن وسيصل الجزائر هذا المساء"، وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، منذ أيام، أن عبد المؤمن خليفة، رجل الأعمال الجزائرى الفار بلندن منذ 2003، قد "استنفد كامل الطعون فى المملكة البريطانية بعد أن رفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من قبل المتهم يوم الثالث من شهر ديسمبر الجارى وسيتم ترحيله إلى الجزائر فى غضون 28 يوما التى تتبع هذا التاريخ" أى قبل نهاية السنة. وقال وزير العدل الجزائرى، الطيب لوح، فى تصريحات حينها: "بالنسبة لما يُعرف بقضية الخليفة، الآن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت وفقا للقانون الداخلى للمملكة المتحدة، ومن المفروض أن يقع التسليم وفقا لقوانين المملكة المتحدة قبل نهاية الشهر الجارى". وأضاف "الجزائر تتابع هذه القضية وتقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد عبد المؤمن خليفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها، وبالطبع آنذاك القضاء الجزائرى وطبقا لتشريعاتنا ستتم محاكمته، وستكون محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون". وتعد قضية عبد المؤمن خليفة من أكبر قضايا الفساد بالجزائر خلال السنوات الماضية، وسُميت محليًّا ب"فضيحة القرن" بعد اكتشاف السلطات تأسيسه بنكًا خاصًا مطلع العقد الماضى أغرى من خلاله شركات عمومية ومواطنين بنسب فوائد كبيرة لإيداع أموالهم لديه قبل أن يتبيّن أنها عملية احتيال لتهريب الأموال نقدًا نحو الخارج عبر شركة طيران أسسها المتهم لذات الغرض. وكانت محكمة جنايات البليدة، غرب العاصمة الجزائر، أصدرت حكمًا غيابيًّا بالمؤبد "25 عاما" فى حق عبد المؤمن خليفة فى يناير 2007، وأحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين و20 سنة فى حق المتهمين معه، بتهمة تبديد أموال ضخمة تجاوزت 3.2 مليار دولار وخسائر مالية هائلة فى خزينة الدولة الجزائرية تجاوزت 5 مليارات دولار. وكانت الجزائر قد تقدّمت بطلب رسمى لتسليم عبد المؤمن خليفة فى 2007، غير أن بريطانيا أعلنت بأن قرار تسليمه من عدمه يعود للقضاء البريطانى. فى حين تطالب فرنسا أيضا تسليمها رجل الأعمال الجزائرى المطلوب بعدة قضايا، منها تبديد الأموال والتهرّب الضريبى، وتقدّمت باريس بطلب رسمى إلى لندن من أجل تسليمه. وكان خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003، وهو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية. وفى 2010، سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدّم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية أوقف هذا القرار.
