تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الآثنين، حكمها في دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية. كان المحامى طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقام دعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.