أعربت 16 منظمة من مؤسسات المجتمع المدنى، عن استنكارها للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير2011، والتى بدأت فى عام الثورة باقتحام مركز هشام مبارك للقانون، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة فى 2012 وأخيرا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ يومين. وأكد بيان صادر عن المنظمات، أنه وعلى الرغم من قيام ثورتين فى مصر وتغيير الأنظمة الحاكمة ثلاث مرات، إلا أن موقفها – أى الحكومات- جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت فى الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كإتهمات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبى، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض قيامها بدور أساسى وشريك فى عمليات التنمية والبناء الوطنى. وأشار البيان إلى قيام وزارة الشئون برفض العديد من طلبات التمويل التى قدمتها المنظمات الحقوقية فى الفترة من 2011 حتى نهاية 2013- بما يؤكد على النهج العدائى الثابت من قبل السلطات تجاه المنظمات والمراكز والجمعيات الحقوقية. وأعلن البيان، تضامنه الكامل مع النشطاء الذين تم اعتقالهم، ومع المركز المصرى، وتؤكد فى ذات الوقت على أن المسلك المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية. يذكر أن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أسسه المحامى خالد على فى عام 2009، ونشط المركز فى الأوساط العمالية وفى قضايا بيع القطاع العام وحصل على العديد من الأحكام القاضية ببطلان إجراءات بيع بعض الشركات. والموقعون على البيان هم، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وعالم واحد للتنمية، و منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية، ومعهد الربيع العربى، ومؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، ومؤسسة حقوق النساء أولاً، ومركز الوعى العربى للحقوق والقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجمعية العمل الجاد، و مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان الأقصر، والمركز الدولى للحقوق والحريات، ومعهد القانون للتدريب والدراسات، و مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، و منظمة العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان.
