أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق على آلية صرف 1.5 مليار جنيه، المقررة من وزارة المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة وتفعيلاً لتوجهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى مختلف محافظات مصر. وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناةالسويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية. وأشار الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه تمت إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة، بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط، وذلك من إجمالى مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014 ليصبح بذلك اجمالى ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة فى أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها، والتى لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية, إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة. وأضاف أنه تم إعداد وإرسال بروتوكولات تعاون مع المحافظات التى تدخل فى نطاقها المناطق الصناعية المستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية بها بحيث يتولى بموجب هذا البروتوكول الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدين الإشراف على تنفيذ أعمال الترفيق فى هذه المناطق، ومن ثم صرف المبالغ المرصودة للأغراض والأعمال المخصصة لها, مؤكدا أن المناطق الصناعية الواقعة فى محيط شبه جزيرة سيناء، وتشمل بئر العبد بشمال سيناء وأبوزنيمة بجنوب سيناء ومنطقتى وادى التكنولوجيا والقنطرة شرق ستوكل كافة الأعمال بها طبقا لقرار مجلس الوزراء إلى القوات المسلحة، وذلك من خلال المحافظات المعنية، وذلك بعد ورود المبالغ المقررة من وزارة المالية إلى صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأوضح الجرف أن قائمة المناطق الصناعية ال35 المستهدف استكمال أعمال الترفيق والتطوير بها تضم منطقة بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة 31/2 بمحافظة بنى سويف، ومنطقة المطاهرة شرق محافظة المنيا، ومنطقتى عرب العوامر وبنى غالب بمحافظة أسيوط، ومنطقتى الكلاحين بمحافظة قنا، ومنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ومناطق الكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقة العلاقى بمحافظة أسوان، والبغدادى بمحافظة الأقصر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وجنوب بورسعيد ومنطقة الصناعات الجديدة 320 فدانا بمحافظة بورسعيد، ومنطقة عتاقه بمحافظة السويس، ومناطق أبو خليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، والمنطقة الجنوبية بالعاشر من رمضان، ومنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، ومنطقة الشروق بمحافظة القليوبية، ومنطقتى جمصة والعصافرة بمحافظة الدقهلية, وبلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقة الجلود بالروبيكى وشق الثعبان بمحافظة القاهرة، ومنطقة مبارك بمحافظة المنوفية ومنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.
