قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الانتهاء من إقرارات الجيل التاسع لعام 2013 بالفعل, وإنه وردت بالفعل كميات من هذه الإقرارات بعد طبعها، وجار توزيعها على المأموريات، ويبلغ إجمالى عدد الإقرارات المقرر طبعها 5.7 مليون إقرار، مع مراعاة أنه لم يتم إثبات سنة الإقرار على الصفحة الأولى من الإقرارات، حتى يمكن استخدام المتبقى فى السنوات التالية، حال عدم حدوث تعديلات جوهرية على الإقرار. وأشار عبد القادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الكمية الأكبر من هذه الإقرارات، والتى من المتوقع أن تشهد طلبا كبيرا مع بداية الموسم الضريبى هى الإقرار رقم (1) الخاص بالأشخاص الطبيعيين، والإقرار رقم (2) الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وهما وفقا للقانون للممولين الذين يقدمون إقرارات غير مؤيدة بالحسابات التى يبلغ عددها 3.5 مليون إقرار. وأضاف عبد القادر أن إقرارات الجيل التاسع ستقل فى عددها عن العام الماضى، حيث من المقرر أن تكون 11 إقرارا فقط، بدلا من 15 إقرارا من الجيل الثامن. وأوضح عبد القادر أن إقرارات العام الماضى كانت تشمل 6 إقرارات للمشروعات الصغيرة، وهى تقديرية أى لمحاسبة الممولين الذين يقدمون إقرارات غير مؤيدة بالمستندات، وقد تم تخفيض عدد هذه الإقرارات الجديدة إلى إقرارين فقط، أحدهما للأشخاص الاعتباريين والآخر للأشخاص الطبيعيين, بحيث تستخدم هذه الإقرارات لكل من المشروعات الصغيرة، وكذلك الممولون الآخرون الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة، وفقا للبيانات الواردة بهذه الإقرارات. وأرجع عبد القادر تقليص العدد إلى تعديلات قانون الضرائب الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وهو ما أعطى الفرصة للراغبين فى المحاسبة الضريبية تقديريا، ولكن يتم استثناؤهم من الفحص بنظام بالعينة، بينما يظل نظام الفحص بالعينة حافزاً للممولين الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة. وأكد عبد القادر أن القانون فتح الباب أمام من يرغب فى تقديم إقرارات تقديرية، سواء كان مشروعات صغيرة أو غير صغيرة، بشرط فحصه دون انتظار الدخول فى العينة السنوية، متوقعا أن تشهد حصيلة الإقرارات الضريبية زيادة هذا العام مع مراعاة ما يؤدى إليه تطبيق نظام الإضافة من انخفاض حصيلة الإقرارات بسبب خصم المبالغ التى يتم إضافتها لحساب الضريبة من الضريبة المستحقة مع الإقرار. وحول قيمة المتأخرات الضريبية خلال العام المالى الحالى 2013/2014، قال عبد القادر إنها بلغت حوالى 69 مليار جنيه، فى الوقت الذى سجلت فيه قيمة المتأخرات العام الماضى 62 مليار فى حين أعلنت مصلحة الضرائب أنها تمكنت من تحصيل 20 مليار جنيه العام الماضى من المتأخرات الضريبية. وبرر عبد القادر هذا الارتفاع، بأن أى مستحقات ضريبية يتم تقسيطها وفقا للقانون تدخل ضمن المتأخرات، لحين سدادها، كما تزيد هذه المتأخرات مع كل ربط جديد، وبالتالى فإن المتأخرات تعد كائن متحرك يزيد مع كل ربط ضريبى جديد، وينخفض مع كل سداد، وهذا أمر طبيعى. وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 11 لسنة 2013، أوضح عبد القادر أنه جارى الانتهاء منها، حيث من المقرر إعلانها خلال شهر يناير المقبل، رافضا الحديث عن أى تفاصيل خاصة به خلال الفترة الحالية. جدير بالذكر أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ أول يناير من عام، وينتهى فى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفى 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
