أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، أن المعايير المزدوجة هى التى تحكم قضية نزع السلاح ومنع الانتشار النووى. وقال إن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التى يمكن أن نلاحظ فيها ظهور هذه الإشكالية، خاصة مع وجود الصراع العربى الإسرائيلى، جاء ذلك الاجتماع الإقليمى لمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح الذى عقد مساء أمس، الاثنين، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وشارك فيه مجموعة من الخبراء. وأكد السفير عبد الرؤوف الريدى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن مصر لعبت دورا كبيرا فى منع نشر السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط التى تلقت من قبل العديد من الوعود التى لم يتحقق منها شىء. وأضاف الريدى أن خطاب الرئيس الأمريكى أوبا الذى ألقاه بمجلس الأمن الذى أكد فيه على ضرورة مراجعة معاهدة منع نشر الأسلحة النووية، من شأنه أن يعطى بريق أمل، خاصة أنه لا يمكن أن يتم حظر نشر هذه الأسلحة دون تعاون من قبل الدول الكبرى. فيما أكد جاريث ايفانز زير خارجية أستراليا السابق على أن قضية منع نشر الأسلحة عادت لتنشط من جديد من خلال مجلس الأمن، مشيرا إلى أن وجود نحو 10 آلاف رأس نووية و3 آلاف جاهزة يعد خطرا على أمن العالم، وأن تعاون الولاياتالمتحدةالأمريكية سوف يكون له أثر كبير، خاصة أنها تملك نحو 95% من حجم هذه الرؤس النووية. وتسعى الهيئة إلى إنجاز خطوات فعلية فى منع نشر السلاح ونزعه أيضا، وألا تكون الجهود محرد كلام وتوصيات فقط. وأضاف جاريث ايفانز أن عملية منع نشر السلاح سوف تسير جانبا إلى جنب مع عملية نزع السلاح، وتتمثل خطة العمل فى خطوات قصيرة المدى عن طريق المساهمة فى المؤتمر الدولى الذى سوف يعقد فى مايو من العام القادم بهدف مراجعة معاهدة الانتشار النووى.