خلال مؤتمر بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية.. "الاشتراكيين الثوريين": مستمرون فى دعم الطلاب والعمال.. وعامل ب "الحديد والصلب": هناك خطة لتخريب الشركة وبيعها برخص التراب.. و"بيع الشركة على جثتنا"

قال هشام فؤاد، عضو الاشتراكيين الثوريين، إن المؤتمر الذى تنظمه الحركة الآن يستهدف التضامن مع العمال فى شركة "فوكو" للأدوية بالإسكندرية، وشركة الحديد والصلب، وشركة "سنتمورة " للبطاطين، فى ظل التجاهل الشديد من جانب الدولة لمطالب العمال.
وأعلن فؤاد، خلال المؤتمر العمالى بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تضامن الحركة مع المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومع مديره المحامى الحقوقى، خالد على، بعد هجوم قوات الأمن على المركز أمس، دون إذن نيابة على حد قوله، مؤكدا أن الحركة مستمرة فى المطالبة بحقوقها، ودعم الطلاب فى الجامعات، والعمال فى الشركات والمصانع.
وتابع "فؤاد"، لو كانت عائشة عبد الهادى فى عهد مبارك تجاهلت مطالب العمال لطالبنا برحيلها، فالآن ومع تجاهل مطالب العمال نطالب برحيل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، خاصة مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مطالبا بالاستمرار بالمقاومة وتنظيم الصف ضد عدو يستخدم كل شىء لصالحه.
وأكد فؤاد أن ما يحدث بشركة الحديد والصلب، هو نموذج من النهب والاستغلال الذى يتعرض له العمال، مطالبا بتغيير قانون العمل المنحاز لرجال الأعمال على حد قوله.
من جانبه، قال محمد عبد الستار، العامل بشركة فوكو للأدوية بالإسكندرية، إنه عضو نقابة موقوف عن العمل ومهدد بالفصل، وأن العمال تحملوا كثيرا قبل الثورة واستمر نزيف الحقوق العمالى بعد الثورة.
وأوضح "عبد الستار" أن العمال حصلوا على جزء من حقوقهم فى 25 يناير، بعد تنظيم عدد من الوقفات أجبرت الإدارة على الرضوخ لمطالبهم بتحسين المرتبات، وأن تكون الأرباح بصفة دورية.
وأشار العامل بشركة "فوكو"، إلى أن المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، شهد على اتفاق بين العمال والإدارة تضمن الحصول على علاوة شهرية مع كل شهر نوفمبر، على أن تكون الحوافز 17% بدون طلب للزيادة من جانب العمال، والحصول على شهر ثابت من الأرباح مع كل شهر فردى بمواعيد ثابتة وأيضا دون زيادة.
وتابع عبد الستار "فوجئنا بأن الإدارة نزلت منشورا أن العلاوات سوف يتم تقسيمها على شرائح على حسب مرتبات كل فرد، الأمر الذى سيتسبب فى وقوع ضرر بشريحة العمال القدامى"، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بإغلاق الشركة لمدة أسبوعين قابلة للزيادة، بحجة الصيانة فى سابقة لم تتكرر منذ 15 سنة، رغبة منها فى سحب كل المكتسبات التى حصلنا عليها بعد 25 يناير.
وأوضح أن هناك تواصلا تم بين العمال والإدارة عن طريق محافظ الإسكندرية، وفوجئنا بعد إنهاء الاعتصام بغلق الشركة لمدة أسبوعين قابلة للزيادة، موضحا أنه بعد تجاهل الدولة ووزارة القوى العاملة قررنا الاعتصام بمقر الشركة، مؤكدا أن تعطيل الماكينات هو الحل لعودة الحقوق.
وعلى جانب آخر قال، جاد الحق طه عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، عن وجود خطة لتخريب الشركة لبيعها بأقل ثمن لها، فى ظل هبوط مؤشر الشركة بالبورصة، مؤكدا أن الشركة مخسرة وليست بتخسر، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم شركات القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وأضاف قائلا: "على جثتنا بيع أو غلق شركة الحديد والصلب".
وأكد أن مطالب العمال هى صرف مكافأة الأرباح كما أقرتها الجمعية العامة للشركة والمقدرة بنحو 194 مليون جنيه، للعاملين بالشركة بواقع 16 شهرا، لكل عامل، كذلك تنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة وعلى الأخص توفير الفحم اللازم لتشغيل الأفران ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، والتحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين، وعمل صندوق أرباح للشركة، والمطالبة بضم شركة الكوك إلى الحديد والصلب لتوفير الفحم، وتشغيل الأفران كاملة بكامل طاقتها، والاستغناء عن المستشارين إلا فى التخصصات النادرة، وتشغيل خط حديد التسليح على مدار السنة.
وأشار إلى أن عمال الحديد والصلب تقدموا بإخطار إلى مأمور قسم مدينة نصر، لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الاستثمار يوم الأحد 22 ديسمبر من الساعة 12 ظهرا، وحتى 8 مساء، وذلك لإعلان مطالب العاملين بالشركة، واحتجاجا على تجاهل وزارة الاستثمار لمطالبهم.
وفى نفس السياق قال المحامى والقيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، إن الحقوق العمالية لا تنفصل عن الوضع العام بالبلد، معلنا عن تضامنه مع المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فيما تعرض له من اقتحام من جانب قوات الأمن والاستيلاء على أجهزة وأوراق خاصة بالمركز، مؤكدا أن المركز هو المدافع الأول عن حقوق العمال، والداعم للحركة العمالية.
وأشار "محمدين"، إلى قانونية المطالب التى يطالب بها عمال الحديد والصلب، وفقا لقانون العمل وقانون قطاع الأعمال، موضحا أن التعطيل فى شركة الحديد والصلب جاء عن طريق أصحاب العمل وليس من جانب العمال لذلك ليس قانونيا أن يتحملوا الخسارة.