أظهر تقرير سرى للأمم المتحدة أن متمردى حركة 23 مارس الذين هزموا فى الآونة الأخيرة فى شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية واصلوا تجنيد مقاتلين فى دولة رواندا المجاورة فيما تورط الجيش الكونجولى فى انتهاكات لحقوق الإنسان وفى فساد. وقالت مجموعة خبراء الأممالمتحدة فى تقريرها النهائى إلى لجنة عقوبات الكونجو بمجلس الأمن والذى اطلعت عليه أمس الاثنين "وثقت المجموعة أن حركة 23 مارس تلقت دعما مستمرا من أراضى رواندا." وأضافت "تلقت المجموعة معلومات يعتد بها بأن زعماء حركة 23 مارس الذين وقعت عليهم عقوبات يتحركون بحرية فى أوغندا وأن 23 مارس واصلت عملية التجنيد فى رواندا." كما اتهمت لجنة الخبراء المستقلة مجموعات مسلحة والجيش الكونجولى بانتهاك حقوق الإنسان - بما فى ذلك تجنيد أطفال والقيام بعمليات اعدام خارج ساحات القضاء وارتكاب عنف جنسى - والتربح من عمليات تعدين غير مشروعة فى شرق الكونجو الغنى بالموارد. وجاءت هذه المزاعم فى وقت حساس للكونجو الذى يكافح لهزيمة ميليشيا مسلحة فى المناطق الشرقية.،وقتل ملايين الاشخاص نتيجة للعنف والمرض والجوع منذ التسعينات فى شرق الكونجو حيث تتقاتل مجموعات مختلفة من المتمردين للسيطرة على مناجم الذهب والالماس والنحاس والكوبالت واليورانيوم. واتهم خبراء الاممالمتحدة مرارا رواندا المجاورة بدعم تمرد حركة 23 مارس فى شرق الكونجو وهو زعم رفضته الحكومة الرواندية بقوة. ووضع مجلس الأمن التابع للامم المتحدة حركة 23 مارس فى القائمة السوداء. ولم يرد على الفور أى رد من جانب بعثة رواندا فى الأممالمتحدة رغم ان دبلوماسيا روانديا قال انه يرفض هذه الاتهامات. وقال "لقد سئمنا من نفس هذه المزاعم." ويقول مسؤولون غربيون ان نفى رواندا ليس له مصداقية وفرضت الحكومة الأمريكية وحكومات أوروبية عقوبات على كيجالى للضغط عليها حتى توقف دعمها لحركة 23 مارس.، وتدخلت رواندا مرارا فى الكونجو قائلة انها تلاحق ميليشيا الهوتو التى فرت بعد المذابح الجماعية فى رواندا عام 1994. وخاضت رواندا والكونجو حربين خلال العقدين الماضيين فى شرق الكونجو.،وقال متحدث باسم البعثة الاوغندية فى الاممالمتحدة انه لا يمكنه التعليق على تقرير لم ينشر رسميا بعد. ولم يتسن على الفور الاتصال بدبلوماسيين كونجوليين للتعليق. واشار التقرير الى ان 98 فى المئة من انتاج الذهب فى الكونجو عام 2013 تم تهريبه الى خارج البلاد وانه تم الاتجار فى كل الكمية تقريبا فى أوغندا. وقال التقرير "المجموعة تقدر أيضا قيمة الذهب الذى تم تهريبه خارج الكونجو خلال 2013 بأنها تتراوح بين 383 مليون دولار و409 ملايين دولار" مضيفا ان الخسائر المترتبة على ذلك فى ضريبة الايراد بلغت 8.2 مليون دولار. وأضاف التقرير "المجموعات المسلحة وجيش جمهورية الكونجو الديمقراطية يواصلان السيطرة على العديد من مواقع المناجم والتربح من التعدين وتجارة المعادن." وتابع "تهريب المعادن - وخاصة القصدير والتنجستين والتانتالوم- من شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية عبر الدول المجاورة استمر اثناء عام 2013 ويقوض مصداقية آليات التتبع الدولية ويعوق تقدمها." وفى الشهر الماضى هزمت القوات الكونجولية وقوات بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة - التى تضم لواء التدخل الذى كلف بالقضاء على المجموعات المسلحة - حركة 23 مارس التى وقعت اتفاق سلام مع حكومة الكونجو يوم الخميس. وأنهت حركة 23 مارس الذى يتزعمها التوتسى تمردها الذى استمر 20 شهرا - وكان الاخطر على الكونجو فى العقد الاخير بعد ان سيطر جنود كونجوليون وقوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة على آخر معاقلها بالقرب من الحدود الرواندية. وقال التقرير الذى يقع فى 48 صفحة ويحمل تاريخ 12 ديسمبر "أكثر أنواع الدعم اتساقا كانت من خلال تجنيد وتقديم الأسلحة والذخيرة - وخاصة فى فترات القتال." وأضاف التقرير "حصلت حركة 23 مارس على تعزيزات مباشرة من جنود روانديين فى اغسطس." وتابع "وأثناء القتال الذى دار فى اكتوبر أطلقت دبابات رواندية النار على جمهورية الكونجو الديمقراطة لدعم حركة 23 مارس." واشار التقرير الى "انتهاكات خطيرة للقانون الانسانى الدولى شملت تجنيد واستخدام الاطفال كجنود وعمليات اعدام خارج ساحات القضاء وعنف جنسى واستهداف السكان المدنيين." وقال التقرير "بينما ارتكبت مجموعات مسلحة العديد من الجرائم فان المجموعة (الخبراء) حددت الجيش الكونجولى أيضا على انه طرف فى العديد من الانتهاكات." وأضاف التقرير "قوات الامن الحكومية وخاصة الجيش الكونجولى مازالت مصدرا رئيسيا للعنف الجنسى ولاسيما ضد القصر."،واتهمت رواندا القوات الكونجولية بالتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهو اتهام تنفيه كينشاسا. وقال تقرير الخبراء "أثناء عام 2012 وثقت مجموعة الخبراء حالات تعاون على المستوى المحلى بين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجيش الكونجولي." ويشكل الهوتو الذين فروا من رواندا بعد الابادة الجماعية لنحو 800 الف من التوتسى والهوتو المعتدلين نحو 30 فى المئة من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وفقا للامم المتحدة. وقال الخبراء ان هزيمة حركة 23 مارس بعثت برسالة قوية الى المجموعات المسلحة الاخرى فى شرق الكونجو. وقال تقرير الخبراء "بينما أصبحت بعض المجموعات أكثر عدوانية وانتقلت مجموعات أخرى إلى وضع الدفاع نتيجة لمخاوف من التعرض لهجوم من الجيش الكونجولى و(لواء التدخل التابع للامم المتحدة) بدأ العديد من المجموعات المسلحة الاستسلام وعبرت عن استعدادها للاندماج فى صفوف جيش وشرطة الكونجو."