قضت محكمة تعويضات جنوبالقاهرة، بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض 200 ألف جنيه، وذلك فى دعوى التعويض المقامة من جميلة إسماعيل ضد وزير الداخلية بصفته، والتى طالبت فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عما أصابها من أضرار نفسية ومادية ناتجة عن تقاعس الجهات الشرطية فى أداء عملها وقت حريق حزب الغد والشغب الذى حدث رغم علمهم بوقوعه. صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر حسن، وعضويه المستشارين محمد إبراهيم وأحمد حسنى، بأمانه سر طارق النجار وتامر جمال. أكدت جميلة إسماعيل لليوم السابع أن ذلك الحكم يعتبر هو الأول الذى يصدر لصالحها ضد وزير الداخلية، وأن أول ما سوف تفعله هو السجود لله شكرا، وقالت "الحمد لله على هذا الحكم" الذى وصفته بإحقاق للحق وإنصاف للعدل. وأضافت أن يوم حريق حزب الغد كان من الممكن أن يشهد ضحايا كثيرين، سواء من جبهة د.أيمن نور، أو من جبهة موسى مصطفى موسى، وقالت إنه بالرغم من أننا طالبنا بتعويض 10 ملايين جنيه، جاء الحكم بتعويض 200 ألف جنيه فقط، مع أن ذلك لا يكفى لتعويض منقولات الحزب التى ابتلعها الحريق، والتى تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه. جميلة أشارت إلى أن تلك المحاكمة شهدت شهادة الصحفيين من بعض الجرائد المستقلة كشهود إثبات على تقصير وزارة الداخلية فى أداء عملها، إلا أن محامى وزير الداخلية تقدم بمذكرة أكد فيها أن الصحفيين يعتبرون خصوما للوزير ولا يجوز قبول شهادتهم، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل الحكم أكثر من مرة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالمذكرة، وأصدرت حكمها لصالحها. ومن جانبه أكد خالد على محامى جميلة إسماعيل، أنه سوف يقوم باستئناف الحكم بمجرد صدور حيثياته، وذلك من أجل الحصول على مبلغ ال10 ملايين جنيه كاملة، وذلك لما تعرضت له جميلة من أضرار مادية ومعنوية تستوجب تعويضها كاملة. وعقب صدور الحكم حدثت مشادة كلاميه بين جميلة ومحاميها وأفراد الأمن بالمحكمة، وذلك بسبب حديثها مع الصحفيين، وبيان سعادتها بالحكم الصادر لصالحها.
