قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من "أستوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند"، لجلسة 20 يناير المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. يذكر، أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا سابقًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند. كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند. وأشارت المحكمة، إلى أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم، يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند، متفقا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة. وأكدت المحكمة، أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى، أنه توجد قنوات فضائية أخرى، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، بل من خارج مصر أحيانا، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية (دريم)، دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة، والانحراف بها، وهو يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان، فضلاً عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة، علاوة على الاعتداء على حرية الإعلام، وهذا الاعتداء لا يجوز الصمت عنه يوماً واحداً.
