أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعودة بث قناتي "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، إلى جلسة 20 يناير؛ للإطلاع والرد. كانت محكمة القضاء الإداري أكدت في حيثيات حكمها، أن الشركة المدعية "دريم" تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيوني، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت "دريم" على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقًا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.