استقر مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى على تجهيز شكوى رسمية تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد التدخلات التى تجريها وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبو زيد فى شئون الأندية بالمخالفة للوائح والمواثيق الدولية والأولمبية، وهو ما يعرقل مسيرة الأندية حسب رؤيتهم. علم "اليوم السابع" أن مجلس الإدارة اتفق على هذا القرار خلال الاجتماع الذى عقده الجمعة الماضى بمقر النادى بحضور جميع أعضاء المجلس باستثناء المهندس خالد مرتجى المتواجد فى المغرب حاليًا. يستند مجلس حمدى فى شكواه التى سوف يرسلها إلى الفيفا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت تحذيرات رسمية أكثر من مرة بشأن عدم التدخل الحكومى، وإلغاء جميع اللوائح الصادرة من وزارة الرياضة، ومنحت الوزارة مهلة عام كامل من أجل إعداد قانون جديد للرياضة يتوافق مع الحركة الأولمبية الدولية والتطورات التى تحدث فى الرياضة. يرجع السبب الرئيسى فى شكوى الأهلى ضد وزير الرياضة إلى التسريبات التى وقعت من وزارة الرياضة خلال الأيام الماضية حول إحالة المجلس لنيابة الأموال العامة فضلا عن حملة تشويه صورتهم والتشكيك فى الذمة المالية لهم، الأمر الذى وضعهم فى مأزق أمام الرأى العام وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى ما تم تسريبه أيضا عن حل مجلس إدارة الأحمر وتعيين مجلس جديد عقب انتهاء الفريق من بطولة العالم للأندية التى تقام فى المغرب حتى 21 من الشهر الجارى. من المنتظر أن يعلن الأهلى عن اللائحة الداخلية التى أعدتها الشئون القانونية بالنادى خلال ساعات بعد إقرارها من مجلس الإدارة، الذى طلب تعديل بعض المواد فى اللائحة. كان وزير الرياضة، قد أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها. يذكر أن التقرير تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، والتى بلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.
