قال أحمد شمندى، منسّق حركة "محامون من أجل العدالة"، إن المادة 198 من مشروع الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة منها، تعدّ ضربة قاصمة لحق الدفاع والمحاماة، وتراجع عن الحقوق المكتسبة للمحامين، وتعرّضهم للكيد والاختلاق والحبس بسبب مهنتهم. وأضاف: "التخاذل من نقيب المحامين سامح عاشور يبدو فاضحا، والتهاون يجلو فادحا إذا ما عقدنا المقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة، والذى لم يقبل الأخير أى مساس بالنص الذى يحمى الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر، حيث نصت المادة 71 المتعلقة بحرية الصحافة فى صراحة ووضوح، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية". وفى هذا السياق، أكد إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى للحركة، فى بيان اليوم، أنه قد دعا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة الخميس الماضى، نقيب المحامين إلى مناظرة علنية أمام المحامين فى أى زمان ومكان يحدده للمناظرة حول هذه المادة، لبيان عوارها الشديد، وأثرها السلبى على المحامين وإهدارها لحقوق ومكتسبات المحامين فى الدستور. ووصف "سعودى" المادة الخاصة بالمحامين فى الدستور ب"الكارثية"، موضحا أن النقيب يقدم تأويلا مغلوطا لتلك المادة يوحى بمنع القبض على المحامى أثناء تأدية عمله، وهو ما رد عليه قائلا: "أى دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوى عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم فى وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامى، حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله". وأوضح المتحدث باسم الحركة أن الفقرة الثالثة من النص الدستورى جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أى ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم فى قواعد التفسير، وأن الحركة كانت ترى ضرورة صياغة النص فى وضوح قاطع لا لبس فيه، بشأن عدم جواز القبض على المحامى أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كل الجهات بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال.
