افتتح المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت)، اليوم الجمعة، أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى يثير منذ أكثر من عام جدلا واسعًا فى المشهد السياسى بالبلاد. وشارك "النواب المنسحبون" فى جلسة النقاش، ل"أهمية القانون بالنسبة للتونسيين المتضررين من حقبات الاستبداد السابقة"، بحسب تصريحات عدد منهم. كما شارك وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، فى الجلسة الافتتاحية المخصصة للنقاش العام حول مشروع القانون، كما شهدت الجلسة حضور عدد واسع من الحقوقيين، ونشطاء المجتمع المدنى المساهمين فى إنجاز مشروع القانون. واعتبرت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسى، محرزية العبيدى، فى تصريح لوكالة الأناضول، أن المصادقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية ستعد تحقيقًا لأهم أهداف الثورة التونسية كون "القانون سيحقق المصالحة بين التونسيين ويكشف الحقيقة ويضمن التعويض المعنوى والمادى للمتضررين من حقبة الديكتاتورية فى ظل الأنظمة السابقة". ورجحت العبيدى الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون، الأحد المقبل، على أقصى تقدير لاسيما "فى ظل توافق عام حول فصول القانون بين النواب من مختلف التوجهات"، حسب قولها. ولفتت إلى أن القانون حال إقراره سينبثق عنه إنشاء هيئات وطنية تعنى بتعويض المتضررين من الأنظمة السابقة، ما "يساهم فى تحقيق مسار العدالة الانتقالية فى تونس".