حالة من اليأس تحملها كلمات الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية من أن يتم مناقشة قانون الوظيفة العامة الجديد بمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة، بعد عدم نجاح الدورات السابقة من مناقشته رغم جاهزيته. فتصريحات درويش التى عبرت عن مشاعر الضيق التى أصابته لتأخر مناقشة القانون أصبحت تلالاً من الجليد تذوب فترة وتعود لتتجمد من جديد، دون أن ينتبه إليها أحد لهذه التصريحات التى أكد فيها أن "مجلس الشعب لم يشعر بعد بأن دور مناقشة قانون الوظيفة العامة الجديد قد حان"، جاءت لتفجر جدوى أهمية هذا القانون الذى هاجمه الكثيرون، ودافعت عنه وزارة التنمية الإدارية بقوة، وتأخر عنه مجلس الشعب. فعدم مناقشة مجلس الشعب لهذا القانون الذى تم عرضه منذ نحو 3 سنوات، بحجة ازدحام الجدول التشريعى كما سبق أن أكد الدكتور درويش، أثار الجدل من جديد حول جدوى ظهور هذا التشريع من عدمه، بالإضافة إلى مدى اقتناع المجلس بمناقشته من الأساس. "المجلس لا يرى ضرورة للاستعجال، ويعود ذلك إلى عدم وجود فارق كبير بين القانون الحالى وقانون الوظيفة العامة الجديد" هذا ما أكده الدكتور عادل عبد العال وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق، حيث قال إن القانون المطروح لا يقدم شيئاً مختلفاً، بل يمكن تفعيل نصوص القانون الحالى. "إذا تم عرض القانون على مجلس الشعب دون الرجوع لاتحاد العمال سوف يكون الأمر باطلا"، كانت هذه كلمات إبراهيم الأزهرى أمين عام اتحاد عمال مصر، مؤكداً ضرورة أخذ رأى الاتحاد، قائلا "موضوع قانون الوظيفة العامة خلاص اتقفل لم يعد أحد يكلمنا عنه، ولا نحن بنتكلم عنه ولا حتى بنكلم أنفسنا"، مؤكدا أن الموضوع أصبح من طرف واحد هو الحكومة والدكتور أحمد درويش. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض مشروع قانون الوظيفة العامة الذى أعدته الحكومة، وطالب الاتحاد بتعديل القانون المطروح وإعداد مشروع قانون آخر يضمن تحقيق الاستقرار للعاملين بالدولة، هذا القانون الذى طرحته الحكومة، ووصفته العديد من النقابات العمالية ب "أنه مصيبة". وذلك بالرغم من أن الوزارة أعلنت أنها أخذت بالملاحظات التى تم جمعها عن مشروع القانون، وكان من 7 أطراف أساسية منها اتحاد العمال، بالإضافة إلى المواطن والموظف ومجلس الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب والنيابة الإدارية. الهجوم على القانون بالإضافة إلى الاعتراض على بعض بنوده التى تم طرحها فى البداية، هو ما دفع الوزارة لتعديل بعض البنود بمشروع القانون المطروح، بعد أن واجهت اعتراضا شديدا، فقامت بصرف النظر عن بند "إنهاء خدمة العامل لعدم الصلاحية الوظيفية"، وتقرر الاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية وقصر إنزال عقوبة الفصل بمعرفة المحاكم التأديبية. نداءات واستغاثات الدكتور درويش بأن القانون الحالى عفا عليه الزمن، مازالت حبيسة المؤتمرات والندوات، ولم تصل بعد للمسئولين بمجلس الشعب للنظر فى الموضوع، خاصة أنه أكد أن القانون الحالى لم يعد يصلح لمواكبة الاقتصاد المصرى الذى ظهر به العديد من المستجدات مثل نظام العقود، التى لم تكن موجودة عندما تم وضع قانون الوظيفة فى سبعينيات القرن الماضى، ومر عليه أكثر من ربع قرن. كما أن اعتراف الدكتور أحمد درويش بأن الفساد الإدارى أكثر أنواع الفساد فى مصر، وأنه يزيد عن 10%، فإن مجلس الشعب لم يتحرك ساكنا لوضع القانون على جدوله التشريعى الذى من المقرر أن تفعل بنوده الجانب التأديبى.
